أعلن عبد اللطيف السعدي، النائب الأول للوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، عن توقيف 24 شخصا، بينهم ستة قاصرين، بعد ضبطهم متلبسين بقطع الطريق السيار الداخلي للعاصمة الاقتصادية يوم 28 شتنبر 2025، في سياق وقفات احتجاجية غير مصرّح بها.
وأوضح السعدي أن الموقوفين تعمدوا إيقاف حركة المرور بشكل كلي، ما تسبب في تعطيل التنقل وألحق أضرارا بمستعملي الطريق، مضيفا أن بعض المشاركين كانوا ملثمين، ورفضوا الاستجابة لتحذيرات عناصر القوة العمومية بضرورة إخلاء الطريق، الأمر الذي استدعى تدخل الشرطة القضائية لتحرير محاضر بالواقعة.
وأشار المتحدث إلى أن الراشدين وُضعوا تحت تدابير الحراسة النظرية، فيما أُخضع القاصرون لإجراءات الاحتفاظ، وذلك في احترام للمقتضيات القانونية الجاري بها العمل.
وبحسب المعطيات المقدمة، فقد أحيل 18 من الراشدين على قاضي التحقيق للاشتباه في ارتكابهم جناية عرقلة السير وتعطيل المرور، إلى جانب تهم إضافية تتعلق باستهلاك المخدرات بالنسبة لبعضهم، مع التماس إيداعهم السجن. أما القاصرون، فتمت إحالتهم على المستشار المكلف بالأحداث للنظر في وضعيتهم القانونية.
وأكد السعدي أن ما جرى لا يندرج ضمن إطار الاحتجاج السلمي، بل يرقى إلى أفعال مجرّمة يعاقب عليها القانون، مبرزا أن النيابة العامة حريصة على ضمان حق المواطنين في التعبير والاحتجاج المنظم وفق الضوابط، لكنها في المقابل ستواجه بكل حزم أي ممارسات تمس بحرية التنقل وحقوق الآخرين.