أصدر باشا مدينة ورزازات قرارا إداريا يقضي بمنع الوقفات الاحتجاجية التي كان مزمعا تنظيمها يومي 27 و28 شتنبر الجاري أمام بعض الإدارات العمومية بالمدينة.
وبررت السلطات المحلية هذا القرار بعدم توفر المنظمين على التصريح القانوني المنصوص عليه في الظهير المنظم للتجمعات العمومية، معتبرة أن أي تحرك دون استيفاء هذه الشروط يعد خرقا صريحا للقوانين الجاري بها العمل.
القرار أشار أيضا إلى أن مثل هذه الأشكال الاحتجاجية قد تشكل خطرا على النظام العام، من خلال عرقلة حركة السير، أو التأثير على السكينة العامة، إضافة إلى احتمال المساس بالأمن العمومي وتعطيل السير العادي للمرافق الإدارية والاقتصادية.
وتزامن هذا القرار مع موجة احتجاجات اجتماعية تعرفها عدة مدن مغربية، يقودها في الغالب شباب غاضب من أوضاع الصحة والتعليم وفرص التشغيل، إلى جانب الاحتجاج على غلاء المعيشة.
ويؤكد المنتمون لـ”جيل Z” أنهم يعبرون عن جيل جديد من المغاربة لم يعد يقبل بالوعود المؤجلة، ويريد فرض صوته في الفضاء العمومي.