ظهرت مستجدات جديدة في قضية وفاة الطفل محمد بويسليخن، البالغ من العمر 15 سنة، والذي عُثر عليه منتصف يونيو الماضي معلقًا بواسطة حبل بإحدى مناطق جماعة أغبالو بإقليم ميدلت، بعدما طالبت أسرته وسكان منطقته بإعادة التحقيق في الحادث الذي صُنّف في البداية كحالة انتحار.
وفي المستجد، تقدّم والد الضحية بشكاية رسمية إلى رئاسة النيابة العامة، دعا فيها إلى فتح تحقيق شامل ونزيه، مشيرًا إلى معطيات وظروف وصفها بـ”المثيرة للريبة”، فمن بين هذه النقاط، حضور مصالح الوقاية المدنية إلى مكان الحادث وامتناعها عن نقل الجثة بدعوى أن الأمر لا يدخل في اختصاصها، لتتولى سيارة الإسعاف التابعة للجماعة هذه المهمة.
كما أشار والد الضحية في شكليته إلى مرافقة عضو جماعي، وهو شقيق المشتبه فيه الرئيسي، لسائق سيارة الإسعاف نحو مركز الدرك الملكي لتوقيع وثيقة تخول نقل الجثة إلى مستشفى ميدلت، حيث تبيّن – حسب الشكاية – أن المشتبه فيه كان داخل المركز قبل وصول الجثة.
ويضيف الأب أن مستشفى ميدلت رفض استقبال الجثة لغياب الطبيب الشرعي، ما اضطر السائق إلى المبيت بجانبها في ظروف غير إنسانية، قبل التوجه في اليوم الموالي إلى مستشفى الرشيدية. هناك، كان بانتظاره سائق إسعاف متقاعد يدعى (ب.م)، أبلغه بعدم توفر الطبيب الشرعي وطلب منه العودة يوم الجمعة، ليعود لاحقًا ويتلقى اتصالًا من نفس الشخص يدعوه للحضور بدعوى حضور الطبيب، دون توضيح مصدر هذه التعليمات.
هذه التفاصيل، حسب الأسرة، تطرح أسئلة حول التنسيق المسبق المحتمل بين أطراف عدة، وأسباب الارتباك في نقل الجثة وتشريحها، وهو ما دفعها للمطالبة بالاستماع إلى جميع المعنيين، بمن فيهم عضو الجماعة وسائق الإسعاف والسائق المتقاعد وعناصر الوقاية المدنية.
وفي تطور موازٍ، رفعت ساكنة آيت عبدي عريضة إلى النيابة العامة تطالب بإعادة إخضاع الجثة للتشريح الطبي في جهة قضائية خارج درعة تافيلالت، وتكليف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالملف، ضمانًا للشفافية والحياد، مع تمكين الأسرة من نسخة رسمية من تقرير التشريح.