في مشهد يعكس فظاعة الكارثة الإنسانية المتواصلة في قطاع غزة، ارتفع عدد ضحايا الجوع بين الأطفال إلى 69، بحسب ما أكده المكتب الإعلامي الحكومي.
هذا الرقم المفجع ليس سوى جزء من معاناة شعب يُخنق يوميًا وسط حصار خانق وممنهج، فرضته آلة الاحتلال الإسرائيلي بدعم دولي مفضوح.
حركة حماس وصفت ما يجري بـ”جريمة إبادة متعمدة”، مطالبة بانتفاضة رسمية وشعبية لإيقاف المجزرة التي بات الجوع أحد أسلحتها الرئيسية.
فمنذ السابع من أكتوبر، تُمارس إسرائيل سياسة الأرض المحروقة من قصف، تهجير، وحصار غذائي وطبي مطبق، رغم التحذيرات الأممية وأوامر محكمة العدل الدولية التي باتت تُنتهك بلا رادع.
البيانات القادمة من غزة تفيد بأن أكثر من 620 شخصاً لقوا حتفهم بسبب نقص الغذاء والعلاج، بينما يتكدّس آلاف المجوّعين في أقسام الطوارئ في المستشفيات، في حالات من الإرهاق والهزال غير المسبوق.
وزارة الصحة حذرت من انهيار شامل للمنظومة الصحية مع استفحال المجاعة وعجز المستشفيات عن تأمين الحد الأدنى من الرعاية.
جمعية الإغاثة الطبية في غزة أفادت بأن سوء التغذية ارتفع بنسبة 20% في ظرف شهر واحد فقط، مشيرة إلى أن القطاع يحتاج إلى 10 آلاف وحدة دم شهرياً، فيما لا يتوفر سوى خُمس هذا العدد، أما الطحين، فقد اختفى من الأسواق تماماً، وسط إصرار الاحتلال على منع قوافل الإغاثة من دخول القطاع.
الدكتور محمد أبو سلمية، مدير مجمع الشفاء الطبي، أكد أن حالات فقدان الوعي والذاكرة باتت مشهداً يومياً، وأشار إلى أن الجوع أضحى يفتك حتى بمن يُفترض أنهم في عمر النمو والبقاء.
ورغم ضخامة الفاجعة، لا تزال المواقف الدولية تراوح مكانها، إن لم تنزلق نحو التواطؤ الصريح، فقد حمّل المكتب الإعلامي في غزة الاتحاد الأوروبي مسؤولية الصمت والتقاعس، في وقت شدد فيه المستشار الألماني فريدريش ميرتس على “عدم قبول استمرار الوضع”، دون اتخاذ خطوات عملية تُذكر.
فرنسا بدورها أبدت القلق، ودعت إلى تحسين الوضع الإنساني، لكن شحنات الغذاء لا تزال تُحتجز خلف جدران الاحتلال.
في دير البلح، توفيت طفلة لا تتجاوز سنة ونصف نتيجة الجوع. مأساة جديدة تُضاف إلى سجل الجريمة، حيث الموت لم يعد قادمًا من السماء، بل من فراغ الأمعاء.