كاب24
أفاد البرلماني محمد حجيرة، في تدوينة نشرها على صفحته الرسمية، بأن ما ورد في جريدة “الأخبار” بشأن مزاعم استغلاله لمنصبه لتصفية ملف شخصي، لا أساس له من الصحة، ويمثل محاولة مكشوفة لتشويه سمعته والنيل من مصداقيته السياسية.
وقال حجيرة إن ما نُشر “كذب وبهتان”، معبرا عن رفضه التام لهذه الاتهامات التي وصفها بـ”الباطلة والمغرضة”، مؤكدا أنه يشتغل من موقعه البرلماني في إطار ما يكفله الدستور والنظام الداخلي لمجلس النواب، ويضع في صلب اهتمامه الدفاع عن قضايا الوطن والمواطنين، بعيداً عن أي اعتبارات شخصية أو مصالح ذاتية.
وأوضح البرلماني أنه لا يملك أي أراض أو مشاريع فلاحية في إطار الشراكة مع وكالة التنمية الفلاحية، مضيفا أنه إذا ثبت عكس ذلك، فإنه مستعد للتنازل عنها لفائدة الجريدة وكاتب المقال، في إشارة منه لاثبات نزاهته وشفافيته، وعلى ثقته الكاملة في ذمته المهنية والأخلاقية.
وأضاف حجيرة أن هذا النوع من الحملات لا يزيده إلا إصرارا على مواصلة أداء واجبه التمثيلي بجدية ومسؤولية، مشيرا إلى أن ما نشر يندرج في إطار “محاولات يائسة لاستهداف شخصه وتشويهه أمام الرأي العام”، خاصة في ظل انشغاله بملفات وقضايا وصفها بأنها أهم بكثير من “الترهات والأكاذيب التي تصدر عن بعض من وصفهم بـأشباه الرجال”.
وأكد أن له عودة إلى هذا الموضوع في الوقت المناسب مع الاحتفاظ بحقه في اللجوء إلى القضاء لكشف خلفيات هذه الحملة ومساعي من يقفون وراءها.