كاب 24 – مراد الأندلسي
في تحدٍّ صريح لتعليمات السلطات الإقليمية، شهد شاطئ “كران أوطيل” بمدينة المضيق حالة احتلال غير قانوني للملك العمومي البحري من طرف إقامة خاصة “Gran Hotel”، حيث جرى تحويل جزء من الشاطئ العمومي إلى فضاء خاص لفائدة زبنائها، عبر نصب مظلات وكراسي دون ترخيص رسمي، ما يُعد خرقًا للمذكرات الصادرة عن الجهات المعنية.
ويأتي هذا السلوك في وقت سبق لعمالة المضيق الفنيدق أن أصدرت تعليمات صارمة تقضي بمنع أي شكل من أشكال الاستغلال الخاص للشواطئ العمومية، حماية لحق المواطنين في الولوج الحر والمتساوي إليها، ومحاربةً لمظاهر العشوائية والتمييز المجالي.
رغم التعليمات الصارمة التي تحثّ على حماية الملك البحري العمومي وضمان الولوج العادل إليه، تفجّرت من جديد قضية احتلال الشواطئ بمدنية المضيق، بعد ظهور تجهيزات شاطئية دائمة على شاطئ “كران أوطيل”، من طرف المسيرين على إقامة سياحية مطلة على الساحل.
وبحسب معاينات ميدانية، فإن المشرفين على الإقامة قاموا بنصب تجهيزات ومعدات شاطئية بشكل دائم، ما يُعطي انطباعًا بأن الشاطئ مخصص حصريًا لقاطني الإقامة ونزلائها، في ضرب واضح لمبدأ المساواة في استعمال الفضاءات العمومية.
هذا الوضع يطرح تساؤلات حقيقية حول دور السلطات المحلية، خاصة باشا مدينة المضيق، في مراقبة مدى احترام القوانين المنظمة لاستغلال الشواطئ، والتصدي لحالات التسيب والاستغلال غير المشروع، التي تهدد حق المواطنين في الاستفادة المتساوية من الشواطئ الوطنية.
وتطالب فعاليات محلية وحقوقية بتدخل عاجل لوضع حد لهذه الممارسات التي تضرب في العمق مبادئ العدالة المجالية، وتدعو إلى تفعيل المساءلة في وجه كل من يثبت تورطه في استغلال غير قانوني للملك العمومي البحري.