قال مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والناطق الرسمي باسم الحكومة، إن الموارد المالية التي أتاحتها الإصلاحات الضريبية الأخيرة وُجهت بشكل مباشر لدعم البرامج الاجتماعية التي تستهدف المواطنين.
وأضاف بايتاس أن الحكومة حرصت منذ تشكيلها على تبني مقاربة اجتماعية شاملة، جعلت من تحسين ظروف العيش وتحقيق العدالة الاجتماعية أولوية في السياسات العمومية.
وخلال ندوة صحفية أعقبت انعقاد المجلس الحكومي، شدّد بايتاس على أن التدخلات الحكومية في مجال الدعم تمت وفق رؤية واضحة وتحت توجيهات ملكية تهدف إلى تعزيز الحماية الاجتماعية وتوسيع نطاقها لتشمل جميع المواطنين.
وأوضح أن جزءًا كبيرًا من هذه الإمكانيات المالية أُعيد توجيهه نحو برامج الدعم المباشر، بالإضافة إلى تحسين جودة الخدمات الأساسية في مجالي الصحة والتعليم، مع الاستمرار في تنفيذ ورش تعميم التغطية الاجتماعية باعتباره أحد أبرز التزامات المرحلة الحالية.