في أعقاب الضجة التي أثارتها وفاة أحد نزلاء السجن المحلي بوجدة، خرجت المندوبية العامة لإدارة السجون عن صمتها، وقدمت روايتها التفصيلية للوقائع، نافية بشكل قاطع صحة الادعاءات التي راجت بشأن “عدم إبلاغ عائلة المتوفى” بما حدث.
المندوبية أوضحت أن السجين، المدعو قيد حياته (ر.ب)، والذي كان يقضي عقوبة مدتها عشر سنوات بتهم تتعلق بالاتجار الدولي في المخدرات، قد تعرض لطارئ صحي بتاريخ 10 ماي 2025 نتيجة معاناته من مرض مزمن حاد، ما استدعى نقله إلى المستشفى الخارجي، وأعيد بعد تلقيه العناية الطبية اللازمة، إلى المؤسسة السجنية في اليوم نفسه، مع تحديد موعد طبي آخر له في 12 ماي، غير أنه عُثر عليه جثة هامدة في غرفته صباح يوم 11 ماي.
وأكدت إدارة المؤسسة أن السجين الراحل كان يستفيد من رعاية طبية منتظمة، حيث خضع لأكثر من مئة فحص داخل السجن وسبعة عشر فحصًا في المستشفى العمومي، ما يدل – بحسب المصدر ذاته – على تتبع طبي دائم لوضعه الصحي.
وعقب واقعة الوفاة، تم إشعار النيابة العامة، التي انتقل أحد ممثليها إلى المؤسسة رفقة عناصر الشرطة القضائية والعلمية، لمعاينة الجثة وفتح تحقيق وفق الإجراءات القانونية الجاري بها العمل، فيما تم نقل الجثة بعد ذلك إلى مستودع الأموات، في إطار ما وصفته الإدارة بالاحترام التام للمساطر المعمول بها.
بخصوص مسألة التواصل مع العائلة، والتي كانت محور الانتقادات، ذكرت المندوبية أنها حاولت الاتصال بوالد وزوجة السجين عبر الأرقام الهاتفية المتوفرة لديها، لكن تعذر ذلك بسبب عدم توفر التغطية. وفي المقابل، تم توجيه إشعار رسمي عبر البريد السريع (تلغرام) إلى العنوان المصرّح به سابقًا من طرف النزيل.
المندوبية عبّرت عن رفضها لما أسمته “محاولات التشويه والتضليل”، معتبرة أن بعض التدوينات المتداولة تهدف فقط إلى زرع الشك لدى الرأي العام دون التحقق من المعطيات أو انتظار البلاغ الرسمي.
كما شددت على أن الإدارة قامت بجميع الإجراءات القانونية والإنسانية الواجب اتباعها في مثل هذه الحالات، وأن ما يُروَّج لا يعكس واقع تعاملها مع الحادث.