عرفت قضية الشرطي المغربي الذي تقدم بطلب اللجوء السياسي في مدينة سبتة المحتلة تطورات جديدة، بعدما قررت المحكمة الوطنية الإسبانية تعليق قرار ترحيله بشكل مؤقت، في انتظار البت النهائي في ملفه.
وبموجب هذا القرار القضائي، سُمح للشرطي بالبقاء داخل مدينة سبتة والتحرك بحرية فيها، دون أن يكون له الحق في العودة إلى المغرب أو التنقل نحو باقي الأراضي الإسبانية، إلى حين صدور حكم نهائي من المحكمة بشأن طلب اللجوء.
وكان الشرطي قد وصل إلى المعبر الحدودي “تراخال” مساء الإثنين الماضي، بعد أن خلع زيه الرسمي وسلّم سلاحه، مطالبا بالحماية الدولية. ورغم أن مكتب اللجوء واللاجئين التابع لوزارة الداخلية الإسبانية رفض طلبه في بادئ الأمر، إلا أن محاميته تقدمت بطعن إداري عاجل، ما دفع المحكمة إلى اتخاذ قرار احترازي بتجميد الترحيل.
ويقيم المعني بالأمر حاليا في مركز مخصص للحالات المماثلة داخل المعبر، حيث تم توفير مرافق أساسية في انتظار الحسم في وضعيته القانونية.
