عرفت جماعة بني ملال خلال الساعات الأخيرة تطورات قضائية متسارعة في واحد من أكثر ملفات الفساد الجماعي إثارة للجدل، بعدما قررت النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، إحالة 15 شخصًا على قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال، وذلك في سياق تحقيقات تقودها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية منذ أشهر بشأن اختلالات مالية جسيمة وتلاعبات في صفقات عمومية.
وفي ساعة متأخرة من ليلة أمس الثلاثاء، أمر قاضي التحقيق بإيداع أحمد شدا، البرلماني السابق عن حزب الحركة الشعبية والرئيس الأسبق لجماعة بني ملال، رهن الاعتقال بسجن عكاشة، إلى جانب المهندس المعماري (محمد.م) والمسير السابق لشركة نظافة (أ.ح)، بعد مواجهتهم بأحد المقاولين المدانين في ملفات فساد سابقة، والمعروف بلقب “بيكترا”.
في المقابل، قرر القاضي متابعة الرئيس الحالي لجماعة بني ملال، أحمد بدرة، في حالة سراح مقابل كفالة مالية بلغت 50 مليون سنتيم، إلى جانب عدد من الأسماء الأخرى، بينهم (محمد.ق)، موظف عمومي، و(سعد.ص)، مدير شركة، و(سعيد.م)، مسير شركة، و(حميد.إ)، تاجر مواد غذائية، و(نبيل.ب) و(رضوان.ب)، مسيرا شركتين، بالإضافة إلى (رشيد.ز)، موظف جماعي، و(عبد الواحد.ع)، فلاح، و(رشيد.ش)، مسير شركة.
ويواجه المتابعون في هذا الملف تهماً ثقيلة تتعلق بتبديد واختلاس أموال عمومية، وخروقات خطيرة في تدبير صفقات الإنارة العمومية والنفايات والتهيئة الحضرية، إلى جانب تفويتات عقارية مشبوهة، وعمليات مالية مرتبطة بالسوق الأسبوعي ومرافق النقل والتجهيز الجماعي، وهي التهم التي جاءت متطابقة مع ملاحظات تقارير المجلس الأعلى للحسابات حول فترة تسيير شدا للمجلس الجماعي.
كما أسفرت التحقيقات عن متابعة شخصين في حالة سراح مع تعميق البحث، ويتعلق الأمر بـ(سعد.ص) و(سعيد.م)، في حين تواصل النيابة العامة تدقيقها في ملفات وسندات طلب يحيط بها كثير من الغموض، على رأسها صفقة تجزئة عقارية مساحتها 7 هكتارات كانت قد فوتت لشركة خاصة بطريقة تطرح علامات استفهام.
حسب مصادر مضطلعة، فإن قاضي التحقيق لم يتجاوب مع بعض طلبات الإفراج، في ظل معطيات ثقيلة وردت في محاضر الشرطة القضائية تحت إشراف النيابة العامة، في حين قرر سحب جوازات السفر من عدد من المشتبه فيهم، ومنعهم من مغادرة التراب الوطني في انتظار استكمال التحقيق التفصيلي خلال الأيام المقبلة.
جدير بالذكر أن أحمد شدا سبق أن جُرّد من مقعده النيابي بقرار من المحكمة الدستورية، بعد ملتمس تقدم به وزير العدل، على خلفية تقارير رقابية توثق خروقات مالية وإدارية جسيمة خلال فترة توليه رئاسة المجلس الجماعي لبني ملال.
