فضيحة التعمير بالمضيق: فيلات تطل على البحر تهدم أمام أعين أصحابها والسبب: البناء غير الشرعي بجوار الإقامة الملك
كاب 24 – مراد الأندلسي
تفجرت مؤخراً بمدينة المضيق، فضيحة عقارية غامضة تتعلق بهدم شقق وفيلات فاخرة تطل على البحر بإقامة سياحية مغلقة تسمى “ألمينا” تتواجد بساحل تمودا باي.
حيث حلت السلطات المحلية مؤخراً بالإقامة المذكورة و التي تخصص في الغالب للكراء خلال عطلة الصيف بأثمنة مبالغ فيها تصل الى 5 آلاف درهم لليلة الواحدة و شرعت في هدم شقق بنيت بشكل غير قانوني
هذا وقد تم أمس الأربعاء توقيف صاحب المشروع العقاري الذي قام بتشييد الإقامة السكنية المخالفة لقانون التعمير بمركب “ألمينا” قرب الاقامة الملكية بالمضيق، بناء على مذكرة بحث كانت قد صدرت في حقه.
و نقلت مصادر لقناة كاب 24 أن الشركة العقارية قامت في ظروف غامضة تشييد فيلات فاخرة فوق أجزاء مشتركة من الملك العام بطرق غير قانونية وفيها تحايل على قانون التعمير منذ اللحظة الأولى التي سلمت فيها شواهد البناء من الجماعة في عهد الرئيس السابق لجماعة المضيق.
أحزاب سياسية و هيئات حقوقية دخلت على خط القضية و عبرت عن تضامنها مع المالكين لتلك الشقق حيث صرحت بأن ” ما وقع داخل إقامة “ألمينا” يُعتبر خرقاً جسيماً للقانون إذ أن السلطات المحلية والإقليمية التي أناط بها القانون 66.12 مسؤولية مراقبة وزجر مخالفات البناء من بداية الأشغال إلى غاية انتهائها تقاعست عن أداء دورها خلال فترة الورش وسمحت للمشروع أن يستكمل كافة مراحل البناء والحصول على رخصة تسليم السكن وتحفيظ العقار ليتم لاحقاً استهداف الساكنة بقرارات جائرة لا سند قانوني لها بعد انتهاء الأشغال وتصفية مسؤولية المقاول.
حزب فيدرالية اليسار الديمقراطي بالمضيق ، حمل “المسؤولية الكاملة لرئيس جماعة المضيق السابق، باعتباره الجهة التي أصدرت رخصة البناء وشهادة تسليم السكن، إلى جانب السلطة الإقليمية وقائد المقاطعة اللذين لم يتحركا لزجر المخالفة في وقتها القانوني.
الحزب طالب أيضا بفتح تحقيق شفاف ونزيه لمحاسبة كافة المتورطين في هذه الفضيحة ووقف جميع الإجراءات التعسفية ضد الساكنة و احترام القوانين والمساطر الجاري بها العمل وعدم استعمال السلطة كأداة لتصفية الحسابات أو تمرير أجندات. خفية
