في رد حازم على تصاعد التوتر بين سائقي سيارات الأجرة التقليديين ومستعملي التطبيقات الذكية، شدد وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت على أن الدولة لن تتهاون مع أي ممارسات خارجة عن القانون في قطاع النقل الحضري، مؤكدًا أن التنظيم والصرامة هما السبيل الوحيد لضمان حقوق الجميع.
الوزير، الذي كان يجيب على سؤال برلماني تقدمت به النائبة عزيزة بوجريدة، قال بوضوح إن أي محاولات لمنع سائقي التطبيقات من ممارسة نشاطهم دون سند قانوني تُعد مخالفة صريحة، وستواجه بالتدخل الأمني والمتابعة القضائية، مشيرًا إلى أن السلطات لا تتردد في التدخل الفوري لضبط الأوضاع كلما تم رصد عرقلة للسير أو شكايات من المواطنين.
وفي المقابل، أوضح لفتيت أن الاشتغال في نقل الأشخاص عبر التطبيقات يظل غير قانوني ما لم يخضع لترخيص رسمي، مبرزًا أن الأجهزة الأمنية والسلطات المحلية تنفذ بشكل دوري حملات لملاحقة هذا النوع من الأنشطة، مع مصادرة السيارات المخالفة وتحرير محاضر في حق أصحابها.
كما لم يُخف الوزير حرص الحكومة على هيكلة قطاع سيارات الأجرة، الذي وصفه بعمود النقل الحضري، مذكّرًا بإطلاق خطة إصلاح شاملة تهدف إلى الرفع من جودة الخدمات، ومحاربة العشوائية، وترسيخ مهنية صارمة في منح واستغلال الرخص.
ومن أبرز الإجراءات المتخذة، اعتماد الدورية 444 الصادرة في أبريل 2022، التي تضع حداً للفوضى في توزيع الرخص، وتمنع تجديد عقود الاستغلال مع غير المهنيين، وتفرض على المستفيدين التعاقد حصريًا مع سائقين حاصلين على رخصة الثقة ومسجلين في سجلات مهنية محلية أنشئت لهذا الغرض.
وختم لفتيت بالتأكيد على أن القانون فوق الجميع، وأن لا تساهل مع من يريد فرض الأمر الواقع، سواء باستغلال التطبيقات دون ترخيص أو باستغلال رخص الأجرة خارج الإطار المهني المنظم.
