في خطوة حاسمة أنهت أشهرًا من الجدل القانوني، صادقت وزارة العدل الألمانية على قرار تسليم محمد بودريقة، البرلماني السابق والرئيس الأسبق لنادي الرجاء الرياضي، إلى السلطات المغربية.
ويأتي هذا القرار بعد فشل محاولات دفاع بودريقة في وقف تسليمه، كان أبرزها الطعن الذي تقدّم به أمام المحكمة الدستورية الألمانية، والذي رُفض مطلع أبريل الجاري، ما فتح الباب أمام إنهاء المسار القضائي في ألمانيا وبدء الإجراءات التنفيذية لنقله إلى المغرب.
محمد بودريقة كان قد اعتُقل في يوليوز من العام الماضي في مدينة هامبورغ الألمانية، استنادًا إلى مذكرة توقيف صادرة عن الإنتربول بطلب من المغرب، حيث يُواجه عدة تهم جنائية، على رأسها إصدار شيكات بدون رصيد، والنصب، والاحتيال.
هذه التهم تعززت بعد إسقاط صفته البرلمانية بقرار من المحكمة الدستورية المغربية، الأمر الذي جرّده من الحصانة وسمح بتحريك المتابعة القضائية ضده على المستوى الدولي.
قرار تسليمه لا يُمكن قراءته بمعزل عن سياق أوسع يشهده المغرب، يتمثل في اتساع نطاق التحقيقات القضائية التي تستهدف عدداً من البرلمانيين والمسؤولين، ضمن ملفات ترتبط بالفساد المالي، وسوء التسيير الإداري، وشبكات إجرامية منظمة.
