في تطور خطير لقضية أثارت الرأي العام الوطني، أعلنت السلطات القضائية بمحكمة الاستئناف بسطات عن تقدم ملحوظ في التحقيقات المتعلقة بجريمة القتل العمد التي هزت مدينة بن أحمد، عقب العثور على بقايا بشرية داخل مراحيض المسجد الأعظم، في واحدة من أبشع الجرائم التي عرفها المغرب في الآونة الأخيرة.
التحقيقات التي تُجرى تحت إشراف النيابة العامة، كشفت عن معطيات جديدة بعد مداهمة منزل المشتبه فيه الرئيسي، حيث تم حجز أحد عشر هاتفًا نقالاً وعدد من الأدلة الجنائية التي يُعتقد أن لها ارتباطًا وثيقًا بالجريمة، وهو ما دفع بالنيابة إلى إعادة نسخ محاضر البحث لفائدة المصالح الأمنية بولاية أمن سطات من أجل توسيع دائرة التحري.
من جهة أخرى، أكدت مصادر قريبة من التحقيق نفيها القاطع لوجود ضحية ثالثة، مشيرة إلى أن ما يتم تداوله عبر بعض منصات التواصل الاجتماعي لا يستند إلى أي أسس واقعية، ويُعد في الوقت الراهن خارج نطاق التحقيق الرسمي.
وعلى خلفية هذه التطورات، قرر قاضي التحقيق بالغرفة الثانية بمحكمة الاستئناف بسطات إيداع المتهم رهن الاعتقال الاحتياطي، في انتظار مواصلة التحقيق التفصيلي الذي تقرر الشروع فيه بتاريخ 20 ماي 2025.
ويواجه المتهم تهمًا جنائية ثقيلة، أبرزها القتل العمد مع سبق الإصرار، والتنكيل بالجثة، والسرقة الموصوفة، وذلك طبقًا لمقتضيات الفصول 392، 393، 399 و510 من القانون الجنائي المغربي.
وفي سياق موازٍ، تمكنت المصالح الأمنية من تحديد هوية الضحية الثانية، ويتعلق الأمر بشخص يُدعى قيد حياته (ه. س) ويبلغ من العمر 46 سنة، بعدما تم العثور على أصابع بشرية قرب منزل المتهم، بينما تتواصل الجهود للعثور على باقي الأجزاء البشرية المرتبطة بهذه الجريمة.
