في خطوة جديدة نحو ترسيخ استقلاله الصناعي والحد من تبعيته للخارج، أعلن المغرب عن إطلاق مناقصة دولية لتدبير وتشغيل أكبر ورشة لبناء السفن في القارة الإفريقية، بتمويل ضخم تجاوز 300 مليون دولار، ووفق عقد امتياز سيمتد لثلاثة عقود كاملة.
هذا المشروع العملاق، الذي تحتضنه مدينة الدار البيضاء على مساحة شاسعة تقدر بـ52 فدانا، لا يأتي في سياق تقني صرف، بل يندرج ضمن رؤية استراتيجية أوسع، تسعى المملكة من خلالها إلى إعادة صياغة مكانتها في الصناعات الثقيلة، تمامًا كما فعلت في قطاع السيارات، حيث باتت اليوم أكبر مصدر إفريقي في هذا المجال.
المنشأة الجديدة ليست مجرد ورشة تقليدية، بل صرح متكامل ومجهز بأحدث الوسائل، من بينها حوض جاف بطول 244 مترًا، وعرض 40 مترًا، ورافعة عمودية هائلة بقدرة رفع تصل إلى 9000 طن، مما يجعلها مؤهلة لاستقبال مختلف أنواع السفن، بما فيها العسكرية والتجارية وسفن الصيد.
ويُتوقع أن تستقطب هذه الورشة جزءاً من الطلب الدولي، خصوصًا في ظل الضغوط التي تعرفها منشآت بناء السفن الأوروبية، كما يُرتقب أن تستجيب لاحتياجات السفن الإفريقية المتجهة نحو أوروبا، وهو ما سيمنح المغرب مركزًا استراتيجيًا في هذا القطاع الواعد.
من جهته، أوضح عبد اللطيف الهوّاوي، مدير التواصل بالوكالة الوطنية للموانئ، أن هذه الخطوة ستُمكّن المملكة من تقليص اعتمادها على الخارج في صيانة أسطولها البحري، ما سيساهم في الحفاظ على احتياطي البلاد من العملة الصعبة، في وقت لا تزال تعاني فيه من اختلالات في ميزانها التجاري.
لكن المشروع يواجه تحديات هيكلية يجب التعامل معها بواقعية، فقد سبق للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي أن رصد خمسة معيقات تعرقل تطور هذا القطاع، على رأسها تعدد المتدخلين وغياب رؤية موحدة، إلى جانب مشاكل العقار وارتفاع كلفة البنية التحتية، فضلا عن ضعف جاذبية شروط الامتياز وتجاوز الطاقة الاستيعابية في بعض الأحواض.
ورغم هذه العقبات، فإن الطموح المغربي يظل واضحًا: إنشاء منظومة صناعية بحرية متكاملة قادرة على دعم السيادة الاقتصادية وتقليص التبعية الخارجية. خطوة ترسّخ التوجه المغربي نحو تقوية البنية التحتية الصناعية، وتفتح الباب أمام مرحلة جديدة من التصنيع المرتبط بالسيادة الوطنية لا بالمقاولة فقط.
