محمد حجيرة من تاونات: قانون المالية 2025 يعكس استجابة واضحة للتحديات السوسيو- اقتصادية التي تواجه المغرب
كاب24
قال محمد حجيرة ، النائب البرلماني ورئيس لجنة مراقبة المالية العمومية والحكامة والباحث في مجال الاقتصاد والتنمية، خلال اللقاء التواصلي؛ الذي نظمه منتدى كفاءات إقليم تاونات بشراكة مع منتدى الباحثين بوزارة المالية والاقتصاد، وبتعاون مع جماعة تاونات، حول موضوع “قانون المالية 2025″، “إن مشروع القانون يعكس استجابة واضحة للتحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تواجه المغرب”.
وأوضح حجيرة أن مشروع قانون المالية 2025؛ ارتكز على أربعة تحديات تم فيها دراسة القانون والتصويت عليه والتي همت تنزيل الأوراش المهيكلة والاستعداد للتظاهرات الرياضية المقبلة وتقوية الاستثمار وفرص الشغل والاستدامة المالية، مبرزا أن المشروع اعتمد على هندسة مالية ذكية تضمن التوازن بين تحقيق الأهداف التنموية والاستقرار المالي في ظل تقلبات الاقتصاد العالمي، مما سيساهم في استكمال تنزيل ركائز الدولة الاجتماعية.
وأكد حجيرة أن الحكومة تواصل دعم الأوراش الكبرى في مجالي الصحة والتعليم، من خلال تخصيص حوالي 34 مليار درهم، وحوالي 85 مليار درهم لقطاع التعليم، في سابقة هي الأولى من نوعها في تاريخ الميزانية العامة، مضيفا أن المشروع ذاته، يرتكز على إصلاحات مهمة، تهم مجال السكن عبر الانتقال إلى دعم الطلب بدل العرض، حيث تم تخصيص ولأول مرة في تاريخ المغرب، 100 ألف درهم و 70 ألف درهم كدعم السكن لأقل من 30 مليون و 70ومليون على التوالي لكل المغاربة الراغبين في ذلك ولا يتوفرون على سكن وبشكل شفاف، قصد تحسين القدرة الشرائية للمواطنين وتقليل الضغط على الأسر.
وأضاف المتحدث ذاته أن المشروع رصد أيضا 14مليار للتشغيل مع إحداث “جواز الشباب” الذي سيمكن من إدماج واستفادة الشباب من النسيج الاداري والاجتماعي والاقتصادي، مع مراعاة التفاوتات المجالية والاجتماعية، مما يعكس التزام الحكومة بتحقيق نمو اقتصادي متوازن.
وفي نفس السياق أوضح حجيرة أن المشروع تضمن أيضا أوراش تتعلق بالقطاعات الحيوية كتلك التي تخص الأمن المائي والطاقي والغذائي عبر إنشاء المشاريع المائية كسد الرتبة وسيدي عبو وغيرها من السدود نظرا لما لها من أهمية لدعم الفلاحين وتعزيز الإنتاج الزراعي.
وزاد حجيرة موضحا أن الحكومة وضعت في اعتبارها التحديات الاقتصادية العالمية، خاصة مع ارتفاع التضخم والتقلبات المناخية، حيث تم اعتماد إجراءات لتخفيف المخاطر المالية والاقتصادية، مشددا على أن الرؤية الملكية لعبت دورًا محوريًا في توجيه السياسة المالية نحو تحقيق التنمية المستدامة، من خلال التركيز على الأمن المائي و الطاقي والغذائي.