أصدرت غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، مساء أمس الأربعاء 15 يناير، قرارًا يقضي بتخفيض عقوبة القاضية المتقاعدة (م.ع) من ثلاث سنوات إلى ثمانية أشهر حبسا نافذا، في قضية أثارت جدلًا واسعًا بسبب طبيعتها وظروفها.
القاضية تعتذر في جلسة مؤثرة
شهدت الجلسة الأخيرة حضور القاضية في وضع صحي متدهور، حيث دخلت المحكمة وهي على كرسي متحرك، حيث قدمت خلال الجلسة اعتذارًا رسميًا للمحكمة عن الأفعال والتصريحات التي نُسبت إليها، في خطوة وصفت بأنها محاولة لتخفيف آثار ما صدر عنها.
تفاصيل القضية والأحكام الابتدائية
تعود تفاصيل القضية إلى نشر القاضية المتقاعدة مجموعة من الفيديوهات التي تضمنت اتهامات لعدد من المسؤولين القضائيين، حيث أدّت هذه التصرفات إلى إدانتها من قبل المحكمة الابتدائية بعين السبع بالسجن ثلاث سنوات، بالإضافة إلى غرامة مالية قيمتها 2000 درهم.
وتم توجيه تهم متعددة إلى القاضية، أبرزها، نشر وتوزيع ادعاءات كاذبة تمس بالحياة الخاصة للغير، والتشهير بمسؤولين قضائيين وإهانة القضاء والضابطة القضائية، بالإضافة الى التبليغ عن وقائع غير صحيحة ومحاولة التأثير على قرارات قضائية.
تحقيقات النيابة العامة
أطلقت النيابة العامة تحقيقات موسعة فور انتشار الفيديوهات المثيرة للجدل، معتبرة أن ما ورد فيها يهدف إلى التشكيك في نزاهة القضاء والتشهير بمسؤوليه، مما يمثل تهديدًا لسمعة المؤسسة القضائية ومصداقيتها.
قرار التخفيف: توازن بين القانون والإنسانية
استجابت محكمة الاستئناف لملتمسات الدفاع والوضع الصحي للقاضية، حيث قررت تخفيف العقوبة إلى ثمانية أشهر نافذة. ورغم ذلك، أكدت المحكمة في حكمها على ضرورة احترام القضاء كركيزة أساسية للدولة، وعدم التساهل مع أي تصرف يمس نزاهته.