قال تقرير لمؤسسة العدالة الأمنية بنيويورك، إن الكونغرس الأمريكي يستعد لتبني تشريع يتيح لإدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية بسبب قراراتها المتعلقة بالنزاع الفلسطيني الإسرائيلي.
وذكر التقرير أنه في عام 2020، فرضت إدارة ترامب عقوبات على مسؤولي المحكمة الجنائية الدولية بسبب التحقيقات المتعلقة بالولايات المتحدة في أفغانستان، ومن المتوقع أن يتبع فريق ترامب القادم نفس النهج.
وأوضح أنه في وقت تنصيب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لفترة ولاية ثانية في 20 يناير 2025، سيظل السؤال حول كيفية تعامل الإدارة الجديدة مع تعزيز الديمقراطية وحقوق الإنسان موضوعًا رئيسيًا. وأشار التقرير إلى سجل الرئيس ترامب الذي كان متباينًا في هذا المجال، حيث كثيرًا ما يُتهم بمحاباة المستبدين واتخاذ نهج معاملاتي في السياسة الخارجية.
وأكد أن التعيين المحتمل لماركو روبيو في منصب وزير الخارجية سيكون له تأثير كبير، إذ يعتبر روبيو من أبرز الداعمين لحقوق الإنسان في السياسة الخارجية الأمريكية، خاصة في قضايا مثل حقوق الأويغور في الصين.