شهد قطاع التأمين والاحتياط الاجتماعي في المغرب زيادة كبيرة في عدد الشكايات خلال سنة 2023، حيث تم تسجيل أكثر من 5000 شكوى، مقارنة بـ1214 شكوى في 2022، ما يعكس تنامي الوعي بحقوق المواطنين في هذا القطاع الحيوي.
وفقًا للتقرير السنوي لهيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي، تصدرت شكايات التأمين على العربات قائمة الشكايات في قطاع التأمين، فيما كانت شكايات التغطية الصحية في مقدمة الشكايات المتعلقة بالاحتياط الاجتماعي.
زيادة الشكايات وتفعيل الأنظمة الجديدة
الزيادة الملحوظة في الشكايات تعزى إلى دخول الأنظمة الجديدة للتأمين الإجباري الأساسي عن المرض حيز التنفيذ، إضافة إلى الحملات التوعوية التي نظمتها الهيئة لرفع الوعي لدى المواطنين.
كما تزايدت الشكايات المرتبطة بحوادث الشغل والتأمينات المهنية، مما يعكس تفاعلًا أكبر مع الهيئة.
الرقابة على الوسطاء والإجراءات التأديبية
في إطار الرقابة، قامت الهيئة باتخاذ إجراءات صارمة ضد المخالفين، حيث تم إنذار 6 وسطاء تأمين فرضت غرامات على 4 آخرين لمخالفة القوانين، كما تابعت الهيئة الممارسات التجارية لشركات التأمين عبر فحص الأنظمة الرقمية ومراقبة 90 منتجًا تأمينيًا، لضمان جودتها وامتثالها للقوانين.
منصة إلكترونية وخدمات للمواطنين
تعزيزًا للشفافية، أطلقت الهيئة منصة إلكترونية جديدة لتمكين المواطنين من متابعة شكاياتهم بشكل أسرع وأكثر فعالية، حيث تسهم في تسهيل التواصل بين المواطنين والشركات التأمينية، كما تتيح للمؤمن لهم تحميل نماذج عقود التأمين المعتمدة.
يعد عام 2023 عامًا فارقًا في تطوير قطاع التأمين والاحتياط الاجتماعي بالمغرب، حيث أظهرت الهيئة التزامًا جادًا بالرقابة وتعزيز الشفافية، الا أنه ورغم التحسن الملحوظ في تفاعل المواطنين مع الهيئة، لا يزال هناك مجال للمزيد من الإصلاحات لضمان حماية أفضل للحقوق في هذا القطاع.