في إطار تعزيز أوضاع موظفي الجماعات الترابية، كشف وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت عن تفاصيل النظام الأساسي الجديد الذي يعتزم إخراجه قريباً، والذي سيشمل تحسين حقوق الموظفين وظروف عملهم.
وفي هذا الصدد، كشف الوزير أن هذا النظام سيكون جزءاً من خطة أوسع لإنشاء مؤسسة اجتماعية تهدف إلى توفير الدعم والمزايا الاجتماعية للموظفين.
لفتيت أكد أن التوظيف في الجماعات الترابية تم توقيفه لفترة قصيرة لإعادة تقييم الاحتياجات الفعلية، مضيفا أن الوزارة ستستأنف عملية التوظيف لتلبية مطالب الجماعات التي تحتاج إلى أطر بشرية مؤهلة، مشددا في الآن ذاته على ضرورة أن تتم مباريات التوظيف بشفافية كاملة لضمان تكافؤ الفرص.
رغم التقدم في صياغة النظام الأساسي، أشار الوزير إلى أن النقابات اختارت التصعيد بالاحتجاجات، مما أخر تنفيذ هذا الإصلاح المهم. لكنه أكد أن الوزارة مستمرة في التفاوض مع النقابات لحل الملفات العالقة تدريجياً.
من جانبها، تطالب النقابات بتحسين الظروف الاجتماعية للموظفين، خاصة فيما يتعلق بالقدرة الشرائية التي تأثرت نتيجة الارتفاع المستمر في الأسعار.
كما أن هناك مطالب بتسوية وضعية حاملي الشهادات ودمجهم في المناصب المناسبة، مع التأكيد على ضرورة أن تكون الترقيات المبنية على الكفاءة والمردودية.
