في ظل التحديات الاقتصادية والاجتماعية المتزايدة، وضعت الحكومة المغربية التشغيل في صدارة أولوياتها ضمن مشروع قانون المالية لسنة 2025، حيث تركز خطتها على تعزيز فرص العمل وتحسين منظومة التكوين، مع تخصيص موارد مالية إضافية لدعم هذا التوجه.
إجراءات لتوسيع فرص التشغيل
تهدف الخطة إلى معالجة مشكلة البطالة التي تطال شريحة واسعة من الباحثين عن العمل، بما في ذلك غير الحاصلين على شهادات، حيث رصدت الحكومة مليار درهم إضافي لتطوير برامج الإدماج المهني.
وتشمل الإجراءات توسيع نطاق عقود الإدماج ليشمل 910 آلاف عاطل، مع تقليص مدة التدريب إلى 12 شهرًا، وتوحيد هذه المدة لجميع المستفيدين.
كما تمتد الامتيازات الضريبية للشركات المشغلة إلى 36 شهرًا، بهدف تشجيع التوظيف الدائم.
دعم التكوين وتعزيز الكفاءات
تسعى الحكومة إلى زيادة جاذبية التكوين بالتدرج، مع مضاعفة عدد المتدربين المستفيدين إلى أكثر من 100 ألف بحلول 2025.
يهدف هذا التوجه إلى تلبية احتياجات سوق الشغل وتعزيز تنافسية العمالة الوطنية في قطاعات متنوعة.
تشخيص الاختلالات وتحديات سوق الشغل
تقرير وزارة الاقتصاد والمالية كشف عن فجوة واضحة بين العرض والطلب في سوق العمل، إلى جانب تراجع فرص الشغل في القطاع الفلاحي نتيجة تأثيرات التغيرات المناخية والتحولات الهيكلية.
هذه التحديات دفعت الحكومة إلى اتخاذ تدابير عاجلة لتحفيز الاستثمار، مع تخصيص 12 مليار درهم لدعم المشاريع المنتجة للثروة وخلق فرص عمل لائقة.
التصدي لأزمة العالم القروي
في مواجهة آثار الجفاف والتحولات الزراعية، رصدت الحكومة مليار درهم لدعم فرص الشغل في العالم القروي، مع إعفاءات ضريبية على استيراد الحيوانات والمواد الغذائية الأساسية، إلى جانب استمرار دعم أسعار الأعلاف والأسمدة والبذور لتحسين ظروف الإنتاج.
أهمية الحكامة في التنفيذ
لضمان نجاح هذه الخطة، سيتم إنشاء وحدة مركزية للإشراف على تنفيذ التدابير المقررة وتقييم نتائجها.
تهدف هذه الخطوة إلى تحقيق التكامل بين مختلف المبادرات وضمان أثر ملموس على أرض الواقع.
نحو اقتصاد أكثر شمولية
الخطة الحكومية للتشغيل تُظهر إدراكًا واضحًا لحجم التحديات، مع التركيز على بناء منظومة اقتصادية تستوعب الطاقات الوطنية وتحقق تنمية شاملة ومع تعزيز التكوين ودعم الاستثمارات، تتطلع الحكومة إلى إرساء بيئة تُمكن من تقليص البطالة وتحقيق نمو مستدام.