كاب 24
في ظل الأزمات المستمرة والتحديات التي تكتنف عملية توظيف أساتذة محاضرين في بعض الجامعات المغربية، دعت جمعية الإشعاع للبحث العلمي والابتكار والتنمية إلى إرساء آليات حقيقية لتكريس الشفافية والحد من الزبونية والمحسوبية في توظيف الأساتذة المحاضرين.
تأتي هذه الدعوة في سياق سجلت فيه مجموعة من الخروقات، عبر عنها مرشحون ورصدتها أيضاً نقابة التعليم العالي في عدة مؤسسات جامعية. وأوضحت الجمعية أن هذه الممارسات تسيء إلى نزاهة النظام الأكاديمي وسمعة الجامعة وشرفها.
ودعت الجمعية إلى إرساء معايير واضحة وعادلة في عمليات الانتقاء والتوظيف الأكاديمي، بما يتماشى مع المبادئ التي أكد عليها الخطاب الملكي والنموذج التنموي الجديد، الذي شدد على ضرورة التصدي الحازم لجميع أوجه الفساد وتحقيق العدالة والمساواة في جميع المجالات. وأكدت الجمعية بدورها أن تطور البحث العلمي في البلاد لن يتحقق إلا بتبني مقاربة شاملة تعزز الكفاءة والنزاهة في التوظيف الأكاديمي.
**التحديات الرئيسية في توظيف الأساتذة المحاضرين**
تواجه عملية توظيف الأساتذة المحاضرين في الجامعات المغربية عدة تحديات جسيمة، من أبرزها الإعلان عن مناصب تتوافق مع أسماء مختبرات أو تخصصات معينة. فقد عبر مجموعة من المرشحين الذين سبق وقدموا طعوناً في هذا الموضوع عن وجود مناصب تُفصل بالإسم على مقاس المحظوظين والمقربين.
ويُذكر أن مجموعة من الطعون يتم توجيهها سنوياً إلى الوزارة الوصية، ولعل القاسم المشترك بينها، رغم اختلاف الأساليب المشبوهة المتبعة، هو أن التوظيف يتم بناءً على الروابط العائلية أو علاقات شخصية قوية داخل المؤسسات الأكاديمية وخارجها، مما يحرم العديد من الكفاءات من فرص التوظيف العادلة.
والجدير بالذكر أيضاً أن إحدى الآليات المهمة، وهي الحق في الطعون، التي تعتبر أداة فعالة لتعزيز مبادئ الشفافية وتكافؤ الفرص وتكريس الرقابة اللازمة في مختلف مراحل توظيف الأساتذة المحاضرين، أصبحت تستخدم كأداة للإقصاء والانتقام من كل مترشح يُقدم على تفعيل مسطرتها، مما يهدد نزاهة وشرعية عمليات التوظيف الأكاديمي برمتها.
**دعوة للتغيير والإصلاح**
إن تكريس مبادئ الشفافية والرقابة من شأنهما المساهمة بشكل عميق في تقدم البحث العلمي والتنمية في البلاد، ورفع مستوى الجامعات المغربية على الصعيدين العالمي والإقليمي. فالإصلاح الحقيقي يتطلب التزاماً عميقاً من جميع الفاعلين، بما فيهم المجتمع المدني، لتحقيق جامعة نزيهة تدعم البحث العلمي وتعزز الكفاءة والعدالة الأكاديمية.
إن التغيير المنشود يستلزم تكاثف الجهود بين جميع المعنيين لإصلاح النظام الأكاديمي. ولتحقيق الأهداف المرجوة، يجب تبني معايير موضوعية وتعميمها على جميع الجامعات. لهذا، يجب إعادة النظر في طرق اجتياز المباريات التي يعتمد فيها عادة على كفايات الحفظ والتخزين المعرفي، باعتبارها طرقا كلاسيكية تجاوزتها الدول المعاصرة في التباري. وعليه، فتبني مقاربات جديدة لتقييم المتبارين أصبح ضرورة ملحة، ينبغي بها التركيز على معامل تأثير الأبحاث، الرقي بمستوى البحث والتحصيل الأكاديمي، وكذا ما تكتسيه المهارات السوسيو نفسية من أهمية بالغة لدى الأستاذ الباحث المستقبلي، للرفع من مستوى المؤسسات الجامعية على المستوى العالمي والإقليمي (القدرة على التفكير النقدي، امتلاك مهارات القيادة، مهارات العمل ضمن فريق، أخلاقيات المهنة، إلخ).
وفي هذا السياق، فإن اعتماد شبكة تنقيط موحدة ومعروفة ستمكن المعنيين من فهم أسباب الانتقاء والنجاح من عدمه، كما ستتيح للمقصيين تحسين أدائهم الأكاديمي عبر اطلاعهم على مكامن ضعفهم. كما يجب التأكيد على أن تطبيق آليات رقابة فعالة من شأنه الحد من الفساد داخل اللجان الجامعية وتعزيز الشفافية. وهذه المقاربة تستوجب إصلاحاً شاملاً لآليات الطعون، فلا يعقل أن تُعتبر اللجنة والمؤسسة التي هي طرف في الطعن خصماً وحكماً في نفس الوقت.
.