في تحول ملحوظ على مستوى التجارة الزراعية في منطقة البحر الأبيض المتوسط، تعيش إسبانيا تراجعاً ملحوظاً على مستوى استيراد الطماطم المغربية، حيث انخفضت النسبة بنسبة 37% في الأشهر الأخيرة.، اذ يرتبط هذا التراجع بالزيادة الملحوظة في الطلب على الطماطم البرتغالية، التي بدأت تحظى بقبول أكبر في الأسواق الإسبانية.
وفقاً للتقارير الاقتصادية، كان السبب الرئيسي وراء هذا التراجع هو التغيرات في تفضيلات المستهلكين الإسبان، الذين أبدوا ميلاً أكبر للطماطم البرتغالية، فضلاً عن التحديات التي تواجهها الطماطم المغربية في تلبية معايير الجودة والتسليم في الوقت المحدد.
وأشار الخبراء إلى أن الطماطم البرتغالية توفر بديلاً جذاباً من حيث السعر والجودة، ما ساهم في تحول الاهتمام من المورد المغربي إلى المورد البرتغالي.
ورغم ذلك، تمكن المغرب في النصف الأول من عام 2024، في الاحتفاظ بمكانته كأكبر مورد للطماطم إلى إسبانيا، حيث مثلت واردات إسبانيا من المغرب 50.86% من إجمالي الواردات. لكن هذه الكمية انخفضت بنسبة 37.7% مقارنة بنفس الفترة من عام 2022، حيث تراجعت من 48.09 مليون كيلوغرام إلى 29.97 مليون كيلوغرام.
وفقاً لتقرير “Hortoinfo”، تأثرت الكمية الإجمالية للطماطم المستوردة إلى إسبانيا بشكل ملحوظ، حيث انخفضت بنسبة 15.4% خلال النصف الأول من السنوات الثلاث الماضية. ولم يكن التراجع في الكمية فقط، بل شهدت القيمة الإجمالية للواردات أيضاً انخفاضاً من 88.06 مليون يورو إلى 80.01 مليون يورو، بسبب الزيادة في متوسط سعر الكيلوغرام من 1.26 يورو إلى 1.36 يورو.
ما يجعل الوضع أكثر إثارة هو الصعود المذهل للبرتغال، التي سجلت زيادة ضخمة في صادرات الطماطم إلى إسبانيا بنسبة 102.4%، مما جعلها تتقدم لتحتل المركز الثاني بين أكبر الموردين. هذا الارتفاع المذهل وضع البرتغال في موقع قوي ومنافس رئيسي للمغرب في السوق الإسبانية.
وفي الوقت نفسه، ارتفع متوسط سعر بيع الكيلوغرام من الطماطم المغربية في السوق الإسبانية من 1.24 يورو إلى 1.41 يورو، لكن ذلك لم يكن كافياً لتعويض الانخفاض الكبير في الكميات المصدرة. العائدات الإجمالية للمغرب من تصدير الطماطم تراجعت من 59.84 مليون يورو إلى 42.39 مليون يورو، ما يعكس التحديات التي تواجهها الصناعة المغربية في هذا القطاع.
تطرح هذه التغيرات الكبيرة في السوق التساؤلات حول مستقبل صادرات الطماطم المغربية وتؤكد على القوة المتزايدة للبرتغال في تلبية احتياجات السوق الإسبانية. في ظل هذا الوضع المتغير، ستظل الأنظار مركزة على كيفية استجابة المغرب لهذه التحديات ومحاولاته لاستعادة حصته السوقية.