كاب 24 : محمد ونتيف
تداولت صفحة تعنى بمجال الصيد البحري خبرا اعتبرته فضيحة مدوية هزت سوق السمك ببوجدور، بعدما تقدم تاجر او تاجرين بالمشاركة في عملية شراء الأخطبوط ليومي السبت والاحد وعدم تتبع مشتريات التاجرين مما تسبب في “دين معدوم” سيؤدي الى عجز مالي في الحساب البنكي لسوق السمك بوجدور، و سيؤثر على أداء مستحقات البحارة في الوقت المحدد لذلك.
لتتفجر الفضيحة المالية صباح يوم الأربعاء 10 يوليو برفض بنك التاجر المشارك في المزاد العلني لشراء الاخطبوط أداء مبلغ الشيك الذي وضعه لدى إدارة السوق والمقدر بأكثر من 2 مليون و 60 الف درهم.
وما زاد الطين بلة هو اختفاء أبطال هذا السيناريو عن الانظار بشكل مؤقت وأنباء عن قيامهم بتسويق الاخطبوط عبر وسطاء لوحدتي تجميد الأسماك بمينائي العيون وأكادير.
ورغم كل محاولات التغطية على هذه الفضيحة من جانب بعض الجها إلا أن هذا الخبر تم تداوله بشكل واسع بين المهنيين وعلى صفحات وسائل التواصل الاجتماعي.
وحسب ما تم تداوله فإن إحدى وحدات تجميد الاسماك بآكادير التي تلقت شحنة الاخطبوط قامت بارجاع جزء كبير من المبلغ المالي موضوع الفضيحة فيما لا تزال الاتصالات الغير المباشرة مع تاجر السمك قصد إقناعه بتسديد ما تبقى من المبلغ المالي.
هذا وقد تساءل العديد من المتابعين للشأن المحلي عن موقف الإدارة المركزية المكتب الوطني للصيد من هذا الموضوع وهل ستفتح تحقيقا فيه لكشف ملابسات الواقعة.
من جهة أخرى يتساءل البعض عن الاستراتيجية التي تنهجها الإدارة المركزية للمكتب الوطني للصيد لتدبير القطاع بإقليم بوجدور، حيث تقوم الإدارة المركزية بين الفينة والأخرى بإعادة إنتشار أطرها وتوزيعهم بأسواق السمك حتى لا تطول فترة بقائهم بنفس الأسواق مما يجنب أطرها الدخول في معاملات قد تجري بين أطرها والمهنيين.
جدير بالذكر أن منصب مدير مكتب الصيد ببوجدور لا يزال شاغرا وهو الأمر الذي يطرح العديد من التساؤلات عن ما سبب تأخر الجهات المركزية بتعيين مندوب إقليمي.