صادق مجلس المستشارين، بالأغلبية،أمس الثلاثاء، خلال جلسة عامة تشريعية ، على مشروع القانون رقم 10.23 المتعلق بتنظيم وتدبير المؤسسات السجنية، وذلك بموافقة 31 مستشارا برلمانيا وامتناع 5 مستشارين برلمانيين عن التصويت.
وقال وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، إن إعداد مشروع هذا القانون جاء تنفيذا لتعليمات الملك محمد السادس الداعية إلى حماية حقوق الإنسان وجعلها في صلب المشروع المجتمعي الديمقراطي الحداثي الذي يقوده، ومن ذلك صيانة كرامة الفئات الهشة والنهوض بوضعيتها الاجتماعية على غرار نزلاء المؤسسات السجنية.
وأضاف الوزير أن هذا النص القانوني يندرج أيضا في إطار تنزيل أحكام دستور 2011، خاصة الفصل 23 منه الذي نص لأول مرة على تمتع كل شخص معتقل بحقوق أساسية، وبظروف اعتقال إنسانية، فضلا عن إمكانية استفادته من برامج للتكوين وإعادة الإدماج، مبرزا أنه روعي في إعداد هذا النص اعتماد مقاربة تشاركية واسعة، خاصة في ظل انخراط المغرب في المنظومة الدولية لحقوق الإنسان.