قررت هيئة محكمة الإستئناف المداولة للحكم في شبكة تزوير بالملايير بعد إستدعاءه جميع الشهود ومناقشة الحيثيات ومحاضرة الإستماع التي أنجزتها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية. وذلك قبل النطق في الأحكام في حق المتهمين الثلاثة. وهم قيادي حزبي تابع لحزب الأصالة والمعاصرة. ورئيس جماعة مرتيل. ورجل أعمال كان يشغل منصب مستشار جماعي بتطوان بالإضافة إلى موثق مشهور
ومن المنتظر ان يتم النطق بالاحكام بعد أسبوعين وسط ترقب وانتظار بالمجلس الجماعي بمرتيل
بداية قصة التزوير تعود إلى مساحة أرضية بمدينة طنجة كان رجل الأعمال المشتكي يملك نصفها لكن عملية البيع كانت تعيقها تسويات مع الورثة. فكلف على إثرها رجل الأعمال الذي كان مستشارا بجماعة تطوان والذي أدين بخمس سنوات إبتدائيا ليسوي له الملف لكثرة معارفه وإدعاءه النفوذ وهو ما تم بالفعل
لكن المشتكي تراجع عن الوكالة محاولات فسخها. ليتعمق الخلاف بينهما ويتم اللجوء إلى القضاء. ليتم الحجز والتقيد على ممتلكات المشتكي بملايير السنتيمات
تطور الصراع بين الطرفين أفضى إلى تسوية الخلاف بتنازلات فيما بينهما. لكن النقطة التي أفاضت الكأس هو ظهور تلاعبات في توثيق اعترافين بدين لدى الموثق الذي تم الحكم عليه إبتدائيا بخمس سنوات بتهم التزوير في محاضر رسمية. بعد أن انتقل المبلغ الأول الخاص باتعاب المحامي من 200.000 درهم الى2.000.000 درهم
وأيضا المبلغ الخاص بالعمولة المتعلقة بالتدخل تسوية عقار طنجة من 800.000 الى 8.000.000 درهم
هذا وقد كانت محكمة الإستئناف بتطوان قضت بإدانة رجل الأعمال والمستشار السابق بجماعة تطوان ب 5 سنوات سجنا. وعلى الموثق ب5 سنوات وأيضا على رئيس جماعة مرتيل ب8 أشهر سجنا نافذا وذلك في قضية تورطهم في تنازلات بالملايير والنصب والإحتيال وتكوين عصابة إجرامية التزوير في محاضر رسمية