النيابة العامة بتطوان تتابع مستشار وزير العدل السابق في حالة إعتقال بعد فضيحة “الوظيفة مقابل المال”

كاب24 – مراد الأندلسي

قررت النيابة العامة بالمحكمة الإبتدائية بتطوان متابعة نائب رئيس بلدية تطوان والمستشار لوزير العدل السابق محمد بن عبد القادر في حالة إعتقال وذلك على خلفية قضية “التوظيف مقابل المال” بعد قضاءه فترة الحراسة النظرية.

فلا حديث في الشارع التطواني يعلو على قضية المستشار الجماعي الذي كان قد  أعتقل بمطار الرباط حيث فر خارج أرض الوطن بعد إستدعاءه من طرف الشرطة للتحقيق معه في قضايا نصب وإحتيال وتوظيف بواسطة المال.

المستشار الجماعي كان قد عرض على محكمة الإستئناف بالرباط. لكن تم نقله إلى تطوان بحجة عدم الإختصاص ليحال على المحكمة الجزرية الإبتدائية بتطوان.

يذكر أنه يوم الأربعاء الماضي داهم رجال الشرطة منزلا كان يقيم فيه المستشار الجماعي تنفيذا لأمر تفتيش كان قد صدر عن النيابة العامة المختصة بالرباط.

بطل هذه الفضيحة كان هو الرئيس السابق لجماعة الجبهة المعتصم امغوز والذي كشف هذه القضية من خلال شكوى قدمها إلى السلطات الأمنية في اوائل شهر أبريل الماضي تحدث فيها كيف سلم للمستشار الجماعي مبلغ 30 مليون سنتيم من أجل حصول زوجته على وظيفة منتدب قضائي في وزارة العدل. لكن المستشار لم يف بوعوده وراوغ الرئيس السابق للجماعة مدة سنتين كاملتين ولم يتمكن من توظيف زوجته.

ومن المنتظر ان يمثل المستشار الجماعي انس اليملاحي يوم الإثنين أمام المحكمة الإبتدائية بتطوان للنظر في القضية التي هزت الرأي العام بمدينة تطوان والشمال بصفة عامة.