فرضت الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات (وادا) عقوبات قاسية على تونس بسبب عدم امتثالها للتوصيات وإعداد قانون يستجيب للوائح المدونة العالمية لمكافحة المنشطات.
وقالت الوكالة إن عدم الامتثال “النهائي وبأثر فوري” ضد تونس، ناتج عن “عجزها عن التطبيق الكامل لنسخة 2021 من المدونة العالمية لمكافحة المنشطات ضمن نظامها القانوني”.
وقررت الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات عدم السماح برفع العلم التونسي خلال دورتي الألعاب الأولمبية والبارالمبية بسبب عدم امتثال تونس للمدونة العالمية لمكافحة المنشطات.
وستظل هذه العقوبة سارية المفعول طالما لم تعد تونس لكنف الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات من خلال “التطبيق الكامل لنسخة 2021 من المدونة العالمية لمكافحة المنشطات ضمن نظامها القانوني”، على حد بيان الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات.
وكانت الهيئة الدولية منحت تونس في وقت سابق مهلة 4 أشهر بهدف القيام بعدد من التعديلات على النصوص التشريعية والتنظيمية، وهو ما لم تقم به السلطات الرياضية في تونس.
لم تقتصر عقوبات الوكالة الدولية على منع رفع العلم التونسي خلال دورتي الألعاب الأولمبية والبارالمبية، بل شملت جوانب رياضية أخرى.
ووفقا لبيان الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات، فلن يكون بإمكان تونس استضافة البطولات الإقليمية والقارية والدولية طالما لم تستجب السلطات لمطالب الامتثال للمدونة العالمية لمكافحة المنشطات.
عقوبات الوكالة تضمنت أيضا عدم منع السماح لممثلي تونس بالعمل في لجان أو مجالس إدارة الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات.
وتأتي هذه العقوبات الصارمة لتعقد من وضعية الرياضة التونسية التي تعيش مشاكل هيكلية ومادية أثرت على تنافسيتها في السنوات الأخيرة.