كاب 24 – حسن بوفوس
أوقفت فرقة مكافحة العصابات التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية بولاية أمن العيون، منتصف ليلة أمس 12و13 فبراير الجاري ، أربعة أشخاص إثنين منهم من ذوي السوابق القضائية، يبلغون من العمر ما بين 27و34 سنة، وذلك لاشتباه ارتباطهم بشبكة إجرامية تنشط في تنظيم عمليات الهجرة غير المشروعة والاتجار في مخدر الشيرا.
وقد جرى إيقاف المشتبه فيه الأول بتجزئة الوفاق بمدينة العيون على متن سيارة خفيفة، والتي عثر بداخلها على أربعة صفائح من مخدر الشيرا موجهة للترويج.
إجراءات التفتيش التي أجريت بداخل منزلين بحي العودة وحي الراحة أسفرت عن توقيف باقي المشتبه فيهم، وحجز ثمانية صفائح إضافية من مخدر الشيرا، وكذا بوصلتين لتحديد المواقع، علاوة على سلاح أبيض عبارة عن سيف تقليدي الصنع، بالإضافة إلى قناع لإخفاء ملامح الوجه، ومبلغ مالي يشتبه كونه من عائدات هذه الأنشطة الإجرامية، وقد بلغ الوزن الإجمالي للمخدر المحجوز حوالي ثلاثة كيلوغرامات.
وقد بينت الأبحاث والتحريات والخبرات التقنية المنجزة في هذه القضية اشتباه ارتباط الموقوفين بشبكة إجرامية تنشط في تنظيم عمليات الهجرة غير المشروعة، كما تبين عند إخضاع هويات الموقوفين للتنقيط بقاعدة بيانات الأمن الوطني أن أحدهم مبحوث عنه وطنيا من أجل الضرب والجرح بواسطة السلاح الأبيض.
هذا، وقد تم وضع الموقوفين تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك قصد تحديد كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة إلى كل واحد منهم، بينما لا زالت الأبحاث والتحريات متواصلة قصد تحديد باقي الامتدادات المحتملة لهذه الشبكة الإجرامية.
و في نفس الحملة الامنية الناجحة لفرقة مكافحة العصابات التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية بولاية أمن العيون، تكمنت مساء يوم أمس الإثنين 12 فبرايرالجاري ، من توقيف ثلاثة أشخاص من ذوي السوابق القضائية، يبلغون من العمر ما بين 23و29 سنة، لاشتباه تورطهم في قضية تتعلق بترويج مخدر الشيرا ومسحوق “الكيف”.
وقد أمكن إيقاف المشتبه فيه الأول على مستوى مدينة الوحدة بالعيون، في حالة تلبس بحيازة كمية من مخدر الشيرا موجهة للترويج، قبل أن تسفر عملية التفتيش التي أجريت بداخل منزلين عن إيقاف المشتبه فيهما الآخرين، وحجز 120 رزمة من مسحوق “الكيف”، بلغ وزنها: 1490 غراما، وكذا كمية أخرى من مخدر الشيرا.
وقد تم إخضاع المشتبه فيهم لتدبير الحراسة النظرية لفائدة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، وذلك قصد تحديد كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة إلى كل واحد من المعنيين، وكذا توقيف كل من له ارتباط بهذه القضية.