قرر التنسيق الوطني لقطاع لتعليم استئناف أشكاله الاحتجاجية من جديد، بعدما تم الاتفاق مع الحكومة وعاد الأساتذة إلى حجرات الدراسة بعد وقت طويل من الاحتجاجات والغياب عن المدرسة العمومية.
وأوضح بلاغ صادر عن التنسيق, أنه تبعا لما يعرفه قطاع التعليم من احتقان جراء الإجراءات التي يصفها الأساتذة ب”التعسفية في حق رجال ونساء التعليم” تقرر استئناف الأشكال الاحتجاجية.
وأضاف المصدر أن هذا القرار الذي عاد إليه أساتذة التنسيق على خلفية ملف الأساتذة الموقوفين، الذين ما تزال وزارة التربية الوطنية مبقية على قرار توقيفهم المؤفت عن العمل وتوقيف أجورهم مع الإحالة على المجالس التأديبية.
وأشار ذات البلاغ إلى أن قرار استئناف الاحتجاجات يأتي بسبب ما أسماه الإجهاز على المكتسبات وعدم تلبية كافة المطالب” التي احتجت من أجلها الشغيلة التعليمية منذ أزيد ثلاثة أشهر.