كاب 24 : حسن بوفوس
أشرف كل من الرئيس الاول لمحكمة الاستئناف بالعيون الاستاذ ابراهيم بن تزارت و الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بالعيون الاستاذ محمد الرواي صباح يوم الخميس 25 الجاري على انعقاد ، الجلسة الرسمية لافتتاح السنة القضائية الجديدة 2024 على مستوى محكمة الاستئناف بالعيون والمحاكم الابتدائية التابعة لها.الجلسة الافتتاحية حضرها كدلك والي جهة العيون الساقية الحمراء “عبد السلام بكرات” الى جانب النائب الاول لرئيس مجلس جهة العيون الساقية الحمراء ” اباد بلاهي” و والي امن العيون” حسن ابو الذهب” و القائد الجهوي للدرك الملكي الكولونيل ماجور” محمد القادري “و القائد الجهوي للقوات المساعدة و القائد الجهوي للوقاية المدنية و شخصيات قضائية و السلطات المحلية و ممثلي هيئة المحاماة و فعاليات حقوقية و المجتمع المدني.
وفي كلمة بهذه المناسبة، جدد الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بالعيون، إبراهيم بن تزارت، التأكيد على الالتزام لفائدة سيادة القانون وضمان الشفافية والنزاهة بهذه الدائرة القضائية، تماشيا مع مقتضيات الدستور الكفيلة بترسيخ دولة القانون وحماية المصالح العليا للبلاد.وقال الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف، إن افتتاح السنة القضائية يعد حدثا هاما لاستعراض ما تم تحقيقه خلال السنة القضائية المنصرمة، والوقوف على مكامن القوة والضعف التي ميزت الأداء السنوي بكل تجرد وموضوعية، مع رصد الإشكاليات وإبراز كافة التدابير والإجراءات المتخذة لتجاوزها، بهدف الرفع من جودة الأداء وتحقيق مزيد من النجاعة خلال السنة القضائية الجديدة.
وأضاف الاستاذ ابراهيم بن تزرت أن الحصيلة كانت إيجابية جدا، إذ تم الشروع في حصاد ثمرات العمل المنجز خلال السنوات الماضية، مبرزا أن هذه الدائرة القضائية تمكنت من تصدر قائمة المحاكم المغربية استناد إلى معيار نسبة المحكوم مقارنة مع المسجل والتي بلغت 106,25 في المئة، ومعيار نسبة المحكوم مقارنة مع الرائج والتي بلغت 94,68 في المئة، وسجل أن نسبة القضايا المسجلة ارتفعت من 62.821 قضية خلال سنة 2022 إلى 83.820 قضية في سنة 2023، كما سجلت الملفات المحكومة ارتفاعا من 64.561 ملف خلال سنة 2022 إلى 89.042 ملف في سنة 2023، لافتا إلى أن المؤشر الأهم هو انخفاض الملفات المخلفة (بدون حكم) من 10.417 قضية خلال سنة 2022 إلى 4999 قضية في سنة 2023.
وأكد على ضرورة تفعيل أهم المقتضيات الواردة في القانون الجديد المتعلق بالتنظيم القضائي، والتي تهم على الخصوص، تفعيل الرأي المخالف لما فيه من تجويد للأحكام القضائية والرفع من قدرات القضاة وكفاءتهم والرقي بمستوى المداولات، وحسن تدبير الاختلاف، وتفعيل مكتب المساعدة الاجتماعية لما من شأنه تقوية البعد الإنساني والحقوقي للمحاكمة القضائية بتقديم الدعم والمواكبة، والحماية القانونية الإجرائية، والنصح للفئات المستهدفة من نظام المساعدة الاجتماعية.
وسجل أن الدائرة القضائية لمحكمة الاستئناف بالعيون حرصت، هذه السنة، على تفعيل كافة المراكز القضائية التابعة لها، مشيرا إلى أن القضايا المسجلة بها بلغت 1857 قضية بمركز بوجدور، و838 قضية بمركز طرفاية، و123 قضية بمركز بئر كندوز.وأوضح أن هذه المراكز سجلت، متم سنة 2023، نسبا عالية من تصفية القضايا، حيث بلغ عدد المخلف بمركز القاضي المقيم ببوجدور 351 ملفا، وبمركز طرفاية 10 ملفات، في حين لم يسجل أي ملف مخلف عن مركز القاضي المقيم ببئر كندوز، مما يجعل هذه المراكز القضائية في الصفوف الأولى بخصوص معايير النجاعة القضائية، واحترام الآجل الاسترشادي، وتصفية القضايا داخل أجل معقول رغم مشاق التنقل وبعد المسافات.
وبالنسبة لخارطة الطريق لسنة 2024، أشار الاستاذ بن تزرت إلى أنه يتم الاشتغال على مسارين يهمان الإدارة القضائية، بالاعتماد على خيار أساسي يتمثل في مواصلة مجهودات الرقمنة كدعامة مفصلية لبناء وتقوية الإدارة القضائية والإجراءات التي سيتواصل العمل بها، ومسار العمل القضائي، الذي يرتكز على أن الهدف دائما هو إنتاج أحكام وقرارات عادلة وفق ما نص عليه ال.دستور المغربي من ضرورة التطبيق العادل للقانون.
بعدها تناول الكلمة الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالعيون الاستاذ محمد الراوي، أن برنامج العمل السنوي للنيابة العامة خلال السنة القضائية المنصرمة تضمن ثلاثة محاور رئيسية همّت تفعيل دور المسؤول القضائي في التأطير والمراقبة وتنزيل المبادئ الفضلى لمدونة الأخلاقيات القضائية، والذي تضمن خمسة أهداف رئيسية شملت 15 آلية للتنفيذ، أوصلت إلى 15 مؤشر تنفيذ إيجابي وبنسبة إنجاز بلغت 100 في المئة.
كما همت تنزيل السياسة الجنائية جهويا، والتي تضمنت ثلاثة أهداف رئيسية شملت ثماني آليات للتنفيذ أوصلت إلى ثمانية مؤشرات تنفيذ إيجابية أي بنسبة إنجاز بلغت 100 في المئة، وتعزيز علاقة النيابة العامة بمحيطها والنهوض بدورها القانوني في المراقبة والتكوين الذي تضمن خمسة أهداف رئيسية شملت 11 آلية للتنفيذ أوصلت إلى 11 مؤشر تنفيذ إيجابي، أي بنسبة إنجاز بلغت 100 في المئة.