كاب 24 تيفي – عبد الرحمن بن دياب
تحت شعار “جدية القضاء من مصداقية الالتزام الأخلاقي”، وبإذن مولوي سامي لجلالة الملك محمد السادس رئيس المجلس الأعلى للسلطة القضائية، وبناء على دورية السيد الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، عقد السيد محمد الضاوي الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف مكناس صباح اليوم الاثنين 22 يناير 2024 جلسة رسمية لافتتاح السنة القضائية 2024، وذلك بحضور العديد من المسؤولين والشخصيات القضائية، تتقدمهم السيدة أمينة المالكي عضو المجلس الأعلى للسلطة القضائية، والسادة عمال صاحب الجلالة بمكناس، إفران، والحاجب، وعدد من الشخصيات المدنية والعسكرية.
وفي كلمته الافتتاحية، أشار السيد محمد الضاوي أن شعار هذه الجلسة الافتتاحية والذي اعتمدته محكمة النقض كشعار لهذه السنة القضائية مستوحى من مضامين الخطاب الملكي السامي، الذي وجهه صاحب الجلالة الملك محمد السادس لشعبه الأبي بمناسبة عيد العرش المجيد لسنة 2023، والذي حث فيه جلالته على اتخاذ الجدية شعارا في الحياة والعمل في جميع المجالات السياسية والإدارية والقضائية.
وأضاف السيد محمد الضاوي على أن افتتاحية السنة القضائية 2024 تزامنت مع صدور قرار المجلس الأعلى للسلطة القضائية الرامي إلى تحديد الآجال الاسترشادية للبث في القضايا، بغية تحقيق عدالة ناجعة شفافة سهلة الولوج، وأحكام جيدة تراعي جدية الآجال، والنزاهة، والحياد، والتجرد.
كما استعرض السيد الضاوي الحصيلة الرقمية للنشاط القضائي لمحاكم الدائرة الاستئنافية بمكناس خلال سنة 2023، والتي أبانت عن انخفاض واضح وملموس للقضايا المخلفة، والتي تقلصت من 52639 قضية سنة 2022 إلى 44872 قضية سنة 2023 بمعدل 14,75%، فيما وصل مجموع الملفات المحكومة خلال سنة 2023 إلى 207.580 ملف مقابل 161.415 سنة 2022 بزيادة تقدر ب 28,60%.
من جانبه، أوضح السيد بوزيان الفهمي الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف مكناس أنه وفي إطار مواكبة التحولات الكبرى والعميقة التي تشهدها المملكة المغربية للحاق بركب الدول المتقدمة، عمل القضاء المغربي على ضمان الحقوق والحريات، وحماية الأمن القانوني والقضائي لتشكيل أرضية صلبة للاستقرار المجتمعي والمعاملات والاستثمار.
وفي تحليله للمعطيات الإحصائية المنجزة من طرف النيابة العامة باستئنافية مكناس لسنتي 2022 و2023، كشف السيد بوزيان الفهمي عن انخفاض منسوب الجريمة، حيث تم تسجيل تسعة جرائم قتل سنة 2023 مقارنة مع 12 قضية قتل سنة 2022، وانخفاض جريمة تكوين عصابة إجرامية والسرقات الموصوفة من 514 جريمة سنة 2022 إلى 406 سنة 2023 بنسبة انخفاض بلغت 21%، وانخفاض جريمة الضرب والجرح المفضي إلى الموت بنسبة 50%.
فيما سجلت ذات الإحصائيات ارتفاع جريمة هتك العرض بتسجيل 192 قضية سنة 2023 مقابل 174 قضية سنة 2022، وكذا جريمة الاغتصاب، التي ارتفعت بنسبة 72%.
هذا، ولم تفت السيد بوزيان الفهمي الفرصة، للتأكيد على الأدوار المهمة التي تقوم بها النيابة العامة باستئنافية مكناس في مواكبة ومسايرة المستجدات القانونية، والبحث عن الحلول الآنية لمختلف الصعوبات والإشكالات الميدانية التي قد تعترض الممارسة العملية من خلال الاجتماعات التي يعقدها مكتب المحكمة أو لجنة التنسيق باعتبارهما آليتين تدبيريتين، ينظمها القانون القضائي الجديد.
