كاب24- عبد اللطيف الحافضي
على إثر الاحتجاجات التي خاضتها ساكنة دواوير ست جماعات ترابية تابعة لإقليم تاونات، بسبب ما وصفوه بـ”هزالة قيمة التعويضات” عن نزع ملكية أراضيهم في إطار المنفعة العامة لبناء سد الرتبة، والتي خلفت موجة استياء وسط ملاكي هذه الأراضي، توجهت النائبة البرلمانية عن دائرة غفساي القرية إكرام الحناوي، بسؤال كتابي إلى وزير التجهيز والماء، التمست من خلاله الكشف عن الحيثيات والإجراءات المتخذة الإنصاف ملاكي الأراضي التي تم نزع ملكيتها المخصصة لبناء سد الرتبة.
وأوردت النائبة البرلمانية عن فريق التقدم والاشتراكية، في سؤالها الكتابي؛ الذي توصلت به قناة كاب24 الإلكترونية، “أن ساكنة عدة دواوير بإقليم تاونات، تعيش على وقع احتجاجات وتذمر كبيرين جراء التعويضات الهزيلة عن نزع ملكية أراضيهم في إطار المنفعة العامة لبناء سد الرتبة الذي يمر عبر كل من جماعة ودكة وجماعة الرتبة وجماعة سيدي يحيى بني زروال وجماعة سيدي الحاج امحمد بدائرة غفساي إضافة إلى جماعة تمورت وجماعة المنصورة بإقليم شفشاون”.
وأوضحت المتحدثة ذاتها “أن ملاكي الأراضي المشار إليها، أعربوا عن رفضهم المطلق للقيمة التي حددتها لجنة التقييم التي اعتمدت معيار المقارنة في تحديد قيمة ملكية الأراضي المنزوعة لغرض إنشاء سد الرتبة قياسا على قيمة الأراضي التي تم تخصيصها لبناء سد سيدي عبو، في حين أن عناصر المقارنة التي يجب اعتمادها من قبل اللجنة هي عقود البيع المسجلة في السنوات الأخيرة والتي تهم منطقة إنجاز سد الرتبة، أو قيمة سومة ملكية الأراضي المنزوعة لغرض إحداث ثانوية تأهيلية بجماعة أولاد صالح ومشاريع تزويد الساكنة القروية بالماء الصالح للشرب من خلال بناء خزانات المياه مثلا”.
وذكّرت، إكرام الحناوي، بـمضامين الخطاب السامي الذي ألقاه جلالة الملك محمد السادس حفظه الله في افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الأولى من الولاية التشريعية العاشرة، والذي اعتبر أن نزع الملكية يجب أن يتم لضرورة المصلحة العامة القصوى، وأن يتم التعويض طبقا للأسعار المعمول بها في نفس تاريخ القيام بهذه العملية مع تبسيط مساطر الحصول عليه”.
وطالبت النائبة البرلمانية من خلال سؤالها، وزير التجهيز والماء، “بالكشف عن الإجراءات والتدابير التي سيتم اتخاذها لإنصاف ملاكي الأراضي التي تم نزع ملكيتها المخصصة لبناء سد الرتبة، مع ضرورة اعتماد القيمة الحقيقية لهذه الأراضي، لاسيما أنها من أجود الأراضي وأكثرها إنتاجا للمنتوجات الفلاحية التي تعتبر مصدر العيش الوحيد للساكنة المحلية”.
جدير بالذكر أن ملاكي الأراضي المنزوعة من أجل المنفعة العامة، سبق لهم وأن قاموا بعدة وقفات احتجاجية أمام المقر الإداري لوزارة التجهيز والماء المقام بمنطقة الأشغال بدوار النازلة، مطالبين السلطات الإقليمية بالتدخل العاجل لحل لإنصافهم، مؤكدين في تصريحات متطابقة أنهم سيخوضون أشكال احتجاجية تصعيدية في حال عدم حلحلة هذا الملف بشكل يرضي جميع المتضررين.