زيارة تفقدية لهيئات حقوقية لمنطقة بن شرو بإقليم بني ملال تكشف الستار عن الوجه الحقيقي للوضع الاجتماعي لساكنة المنطقة

كاب 24 – فريكس المصطفى:

على إثر الزيارة التفقدية الميدانية التي قامت بها لجنة منبثقة عن المرصد المغربي لمكافحة الفساد والدفاع عن حقوق الإنسان لتعزيز العدالة الاجتماعية، والمركز المغربي لتعزيز حقوق المستهلك لضمان الكرامة والعدالة الاجتماعية، وجمعية أزرور للتنمية والدفاع عن حقوق المرتفقين بالقصيبة الى منطقة بن شرو إقليم بني ملال.

وفي إطار توصل ذات الهيئات الحقوقية بطلب مؤازرة من جمعية حقوقية بالمنطقة  وعريضة تنديدية  تضم أزيد من 150 توقيع  من ساكنة بن شرو يحتجون وينددون من خلالها حول تردي الوضع الاجتماعي والاقتصادي والصحي لمنطقتهم الذي أصبح حسب تعبيرهم يعبر عن أشكال الحيف والإهمال من قبل المسؤولين القائمين عن الشأن المحلي، وتجاهلهم لأبسط مطالبهم المشروعة، الى درجة أن الساكنة المشتكية والمتضررة تتساءل عن الأسباب التي جعلت منطقتهم منسية، ولعل ما أثار حفيظتها هو حرمانها من أدنى شروط اﻟﺤﺪ اﻷدﻧﻰ ﻣﻦ اﻟﻌﻴﺶ ﺑﺄﻣﺎن وﻃﻤﺄﻧﻴﻨﺔ وكرامة .

وجدير بالذكر أن المعاينات الميدانية التي قامت بها ذات الهيئات الحقوقية مع مختلف ساكنة دواوير بن شرور، أوضحت أن الوضعية الاجتماعية الراهنة التي تعيشها المنطقة أصبحت تتطلب تدخلا فوريا ومستعجل  من طرف الجهات الوصية، والساهرين على تدبير الشأن المحلي للمنطقة وذلك استحضارا للخطاب الملكي السامي لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده ليوم الجمعة 14 أكتوبر 2016 في افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الأولى من الولاية التشريعية العاشرة حين قال جلالته: ”إن تدبير شؤون المواطنين، وخدمة مصالحهم، مسؤولية وطنية، وأمانة جسيمة، لا تقبل التهاون ولا التأخير.

وأضاف جلالته ” إن الهدف الذي يجب أن تسعى إليه كل المؤسسات، هو خدمة المواطن ، وبدون قيامها بهذه المهمة، فإنها تبقى عديمة الجدوى، بل لا مبرر لوجودها أصلا.

وقد ارتأيت أن أتوجه إليكم اليوم، ومن خلالكم لكل الهيئات المعنية، وإلى عموم المواطنين، في موضوع بالغ الأهمية، هو جوهر عمل المؤسسات.

وأقصد هنا علاقة المواطن بالإدارة، سواء تعلق الأمر بالمصالح المركزية، والإدارة الترابية، أو بالمجالس المنتخبة، والمصالح الجهوية للقطاعات الوزارية.

وأضاف جلالته: إن تدبير شؤون المواطنين، وخدمة مصالحهم، مسؤولية وطنية، وأمانة جسيمة، لا تقبل التهاون ولا التأخير.

ولكن مع كامل الأسف، يلاحظ أن البعض يستغلون التفويض، الذي يمنحه لهم المواطن، لتدبير الشأن العام في إعطاء الأسبقية لقضاء المصالح الشخصية والحزبية، بدل خدمة المصلحة العامة، وذلك لحسابات انتخابية.

وهم بذلك يتجاهلون بأن المواطن هو الأهم في الانتخابات، وليس المرشح أو الحزب، ويتنكرون لقيم العمل السياسي النبيل.

فإذا كانوا لا يريدون القيام بعملهم ولا يهتمون بقضاء مصالح المواطنين، سواء على الصعيد المحلي أو الجهوي، وحتى الوطني، فلما ذا يتوجهون إذن للعمل السياسي؟” انتهى كلام جلالته من مقتطف الخطاب الملكي السامي.