أصدرت المديرية العامة للأمن الوطني، مساء أمس الثلاثاء، قرارا يقضي بالتوقيف المؤقت عن العمل، في انتظار نتائج التحقيق القضائي، في مواجهة 3 موظفين للشرطة يعملون بمفوضية الشرطة في مارتيل.
وحسب بلاغ للمديرية، فيأتي توقيف الشرطيين الثلاثة مؤقتا عن العمل في سياق تطورات البحث القضائي الذي تجريه الفرقة الوطنية للشرطة القضائية على خلفية تسجيل وفاة شخص، كان موضوعا تحت الحراسة النظرية في قضية تتعلق بالسرقة تحت التخدير، بتاريخ 4 أكتوبر الجاري.
ولحاجيات هذا البحث، يضيف ذات البلاغ، فقد تقرر إيداع الموظفين الثلاثة تحت تدبير الحراسة النظرية، بأمر من النيابة العامة المختصة، لتعميق البحث معهم حول شبهة التزوير في محررات رسمية واستخدام العنف.
وستنتظر المديرية العامة للأمن الوطني انتهاء جميع مجريات البحث القضائي، الذي تباشره حاليا الفرقة الوطنية للشرطة القضائية تحت إشراف النيابة العامة، وذلك ليتسنى لها تحديد المسؤوليات بشكل دقيق و ترتيب الجزاءات المقررة قانونا.