أعطى الملك محمد السادس نصره الله، بصفته رئيس المجلس الأعلى للسلطة القضائية، موافقته المولوية السامية على تعيين مسؤولين قضائيين بعدد من محاكم المملكة من طرف المجلس برسم دورة يناير 2023.
وقد تميزت هذه التعيينات بإعادة تعيين مسؤولين قضائيين حالتين في مدن أخرى وبنقل مسؤولين آخرين إلى مناصب المسؤولية التي تتلاءم فيها كفاءاتهم المهنية مع نوع وهو وحجم المحاكم المعنية.
وعليه، فقد همت هذه الحركة خمس عشرة (15) مُهمَّةً من مهام المسؤولية القضائية، أي بنسبة 6.66 % من مجموع المسؤوليات القضائية، كما تميزت بإسناد المسؤولية لسبعة (07) قضاة لأول مرة ، أربعة منهم عينوا بقضاء الحكم والثلاثة الآخرون بالنيابة العامة؛ والباقي أُسئِدَ لقضاة يشغَلُون حالياً مهام المسؤولية في مستويات مختلفة.
وقد جاءت هذه التعيينات والتي تَمَّت طبقاً للمواد 70 و 71 و 72 من القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، على إثر شغور بعض مهام المسؤولية، وذلك بسبب وفاة أحد المسؤولين القضائتين لمحكمة استئنافية، وطلب مسؤولين قضائيين إثنين إعفاءهما من مهام المسؤولية القضائية، ثم بسبب قرب انطلاق العمل بالمحكمة الابتدائية المحدثة بسيدي إفني التابعة للدائرة القضائية لمحكمة الاستئناف بكلميم.