أكد وزير العدل عبد اللطيف وهبي، شراء أيام السجن المدرج كبند ضمن العقوبات البديلة، سيتم إقراره على الرغم مما أثير حوله من جدل, وذلك عبر اعتماد سلم أداء يراعي مدخول المدانين ووضعهم المادي.
وقال وهبي, خلال كلمة افتتاحية ألقاها ضمن أشغال المؤتمر الوطني الثاني للمساعدة الاجتماعية في مجال العدالة، اليوم الثلاثاء بالرباط. الغاية من الإجراء هو مراعاة الظروف الإنسانية للمدان، وقبله لأسرته وأطفاله إن وجدوا, مضيفا أن المستفيدين من العقوبة البديلة (شراء أيام السجن) سيمكثون خلال مدة محكوميتهم بمنازلهم مع وجود سوار إلكتروني بيدهم.
وأشار وزير العدل لإى أن المساعدات الاجتماعيات والمساعدون سيتولون الرقابة على أوضاعهم الاجتماعية والنفسية.