رفض مجلس الدولة في فرنسا، اليوم الاثنين، استئنافا قدمته مؤسستان تعليميتان ونقابة، ضد حظر ارتداء العباءة بالمدارس، الذي أعلنته الحكومة نهاية غشت.
وأكد المجلس الذي يعد أعلى محكمة إدارية في فرنسا “قانونية القرار” معللا رفضه بكون “ارتداء العباءة هو جزء من منطق التأكيد الديني”.
وأشار إلى أنه بعد صدور هذا القرار المؤقت بشكل عاجل، سيصدر المجلس قرارا نهائيا لاحقا، بعد إجراء تحقيق متعمّق.
ويعتبر هذا الاستئناف المرفوض، الثاني من نوعه، ففي 31 غشت الماضي، قدّم فنسنت برينغارث، محامي منظمة العمل من أجل حقوق المسلمين، استئنافا أمام مجلس الدولة للمطالبة بتعليق حظر ارتداء العباءة، الذي وصفه بأنه ينتهك “العديد من الحريات الأساسية”، لكن مجلس الدولة رفض الاستئناف.
وقال المجلس، إن قرار الحظر لا ينتهك بشكل خطير الحق في احترام الحياة الخاصة وحرية الدين، والحق في التعليم.
وبدأ العمل بقرار حظر العباءة تزامنا مع انطلاق العام الدراسي الحالي في 4 شتنبر الجاري، لكن عشرات الطالبات المحجبات رفضن التخلي عن العباءة، وحُرمن من الدخول إلى مدارسهن تطبيقا للحظر.