أودع وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية لطانطان مساء أمس الجمعة 02 يونيو الجاري موظفين بالمكتب الوطني للصيد البحري بالمرسى العيون بتهمة تزوير في اوصولات السمك و المشاركة فيه احدهما مقابل مكلف بالبيع بسوق السمك. و متابعة ربان الصيد بالجر في حالة سراح .
وتعود تفاصيل الواقعة، إلى يوم 05 ماي 2023، بعد أن تمكنت مصالح الدرك الملكي بالسد القضائي لمركز اشبيكة، من توقيف شاحنة محملة بقرابة 13500 كيلوغرام، (13,5 طن)، من الأسماك دون توفرها على الأوراق الثبوتية، التي تفيد مصدرها الحقيقي. إذ فتحت النيابة العامة المختصة تحقيقا في الملف.
حيث عناصر الدرك الملكي، بتاريخ 15 ماي 2023، بكل من مندوبية الصيد البحري والإدارة الجهوية للمكتب الوطني للصيد بميناء المرسى – العيون، من أجل إستكمال مجريات التحقيق، الذي يجرى تحت إشراف النيابة العامة المختصة، في ملف الشاحنة المذكورة، قصد تحديد الجهة أو الجهات المسؤولة عن مثل هاته السلوكيات الفوضوية، التي يجرّمها القانون، إذ من المرتقب أن تكون لهذا الملف تداعيات على المستوى الإداري، خصوصا وأن هناك جهات بدأت تتحسس رؤوسها بالميناء.
وهذا يذكر أن مشروع قانون جديد كان قد صادق عليه مجلس الحكومة في وقت سابق ينص صراحة عن مسؤولية الربان في إصطياد أصناف بحرية دون ترخيص ، وكذا التصريح المغلوط ، ويتوعده بعقوبات تتراوح بين 5.000 »إلى 2.000.000 درهم، ، وذلك إنسجاما مع منطوق الفصل .2-4 من مشروع قانون رقم 95.21 ، التي تمنع حيازة الأصناف البحرية غير المشمولة »بالتصريح بالمصطادات المطابق، أو لا تتوفر على أي وثيقة أخرى تثبت »مصدرها.
كما أن عناصر الدرك الملكي بمركز اشبيكة ضيقت الخناق على ممتهني التهريب بكل اصنافه.
