قضت المحكمة الابتدائية في الفقيه بن صالح، أمس الخميس، بالحبس خمسة أشهر في حق طبيب وطبيبة متهمين بمنح محمد مبديع رئيس جماعة الفقيه بن صالح، والبرلماني عن حزب الحركة الشعبية، شهادة طبية مزورة، ليدلي بها لدى الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء، للإفلات من التحقيقات.
ويتعلق الأمر بطبيبة توليد بالمستشفى الإقليمي للفقيه بن صالح، تبين منحها لشهادة طبية سابقة لمحمد مبديع، إلى جانب طبيب تخدير بمصحة خاصة بالمدينة
وقضى وكيل الملك، بمتابعة الطبيبين في حالة اعتقال، بتهم “المشاركة في إصدار إقرار صادر عن طبيب أثناء مزاولته مهنته بقصد المحاباة واستعماله”، إذ تعد من بين التهم كذلك التي سطرتها النيابة العامة ضمن صك التهم الموجهة إلى لمبديع.
