في سابقة هي الأولى من نوعها بتاريخ العاصمة الإسماعيلية مكناس، لجأ جواد بحاجي رئيس المجلس الجماعي مكناس إلى رفع دعاوى قضائية ضد مستشارين معه في المجلس وآخرين، متهما إياهم بالتشهير والسب والقذف والقدح وسلسلة من الاتهامات الواهية، بعد تعرضه لانتقادات لاذعة من طرف المستشارين سواء خلال دورات الجماعة أو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وهي الانتقادات التي تلقاها من طرف إعلاميين وفاعلين جمعويين وحقوقيين، بسبب التردي والأوضاع السيئة التي وصلت إليها المدينة، والظلام الدامس الذي عم مختلف الأحياء والشوارع الرئيسية، والحفر ورداءة الطرقات، وإهمال الفضاءات الخضراء والمسبحين البلدي والسلم.
الموضوع لم يقف عند هذا الحد، بل لجأ إلى بعض المواقع المحلية لنشر الخبر من أجل ترهيب وتخويف معارضيه، محاولا فرض سياسة القمع والترهيب التي قطع معها المغرب منذ أيام المغفور له الحسن الثاني طيب الله ثراه.
هذا، وقد لقي الخبر استياء عميقا لدى الساكنة المكناسية وعدد من النشطاء السياسيين والحقوقيين والإعلاميين، مستغربين في نفس الآن صمت وعدم تحرك الأجهزة الداخلية والأمنية في تحريك المساطر في ملفات الفساد الكبرى وفتح تحقيق بخصوص ما راج في بعض الدورات بمجلس جماعة مكناس من اتهامات بالفساد والرشوة والوساطة والابتزاز، وتحكم أحد السماسرة المقربين للرئيس في مصير الجماعة وملفاتها.