وقعت وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة وصندوق الإيداع والتدبير، اليوم الأربعاء بالرباط، اتفاقية شراكة تهدف إلى تعزيز الإدماج الاجتماعي ومكافحة إقصاء الأشخاص في وضعية هشاشة.
كما تتوخى هذه الاتفاقية التي وقعتها وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة عواطف حيار، والمدير العام لصندوق الايداع والتدبير خالد سفير، إلى وضع إجراءات عملية لمعالجة العديد من الموضوعات الاجتماعية، من قبيل تصميم وهيكلة البرامج والخدمات الاجتماعية التي لها تأثير كبير على الإدماج الاجتماعي للأشخاص في وضعية هشاشة، والحضانة الاجتماعية، والتمويل الشامل، وتحسين نجاعة وإمكانية الوصول إلى البرامج والخدمات الاجتماعية من خلال الرقمنة، وكذلك تحديث مؤسسات الرعاية الاجتماعية.
وأكدت السيدة حيار في كلمة بهذه المناسبة، أن الاتفاقية تعد دليلا ملموسا وعمليا على إرادة الوزارة وصندوق الإيداع والتدبير في تعزيز العلاقات المشتركة والعمل معا من خلال تظافر الجهود للنهوض بالقطاع الاجتماعي.
وأوضحت أن الاتفاقية تتضمن إجراءات عملية لمعالجة العديد من القضايا الاجتماعية من خلال تعزيز إستخدام الرقمنة في مختلف جوانب الخدمات الاجتماعية، بما فيها تصميم وهيكلة البرامج وتحديث مؤسسات الرعاية الاجتماعية وتسهيل الوصول إلى البرامج والخدمات الاجتماعية، مشيرة إلى الدعم الاجتماعي لريادة الأعمال من خلال الحاضنات الاجتماعية، وتوفير التمويل الشامل ودعم مقاربة التنمية المستدامة.
وشددت على ضرورة إحداث تغيير جذري في كيفية تقديم الخدمات والمساعدات الاجتماعية من خلال تحقيق الأهداف المتوخاة مشيرة إلى أن العالم يعتمد بشكل كبير على التكنولوجيا في جميع المجالات، وبالتالي لا يمكن تجاهلها في العمل الاجتماعي.
وأبرزت، في هذا الاطار، أهمية الاستفادة من الفرص التي تتيحها التكنولوجيا الحديثة، في تطوير البرامج الاجتماعية وتحسين الوصول إليها، مضيفة أن الوزارة قامت في إطار تفعيل البرنامج الحكومي 2021 -2026، ببلورة استراتيجية جسر لإدماج اجتماعي مبتكر ومستدام، التي تتوخى بلورة رؤية جديدة لتدخلات القطب الاجتماعي تراهن على تقوية الرابط الاجتماعي وضمان الكرامة وتحقيق المساواة والاستدامة.
من جانبه، أوضح السيد سفير، أن محاور الشراكة ترتكز على تصميم هيكلة البرامج والخدمات الاجتماعية ومواكبة حاملي المشاريع، وتحسين فعالية وامكانية الوصول الى البرامج والخدمات الجتماعية من خلال الرقمنة وأنظمة المساعدة المالية المباشرة.
وأشار في هذا السياق إلى إعادة هيكلة مؤسسات الحماية الاجتماعية، مذكرا بالتجربة الناجحة لفترة 2017-2018 التي همت إعادة تأهيل وتجهيز 120 مؤسسة للحماية الاجتماعية عبر مختلف مناطق المملكة، والذي كانت له أثار جد إيجابية فيما يخص تحسين جودة الخدمات.
وتجدر الاشارة إلى أن محاور الاتفاقية تنسجم مع رؤية النموذج التنموي الجديد، ولا سيما المحور المتعلق بفرص الإدماج وتوطيد الرابط الاجتماعي، كما تتماشى مع البرنامج الحكومي 2021-2026، من أجل تسهيل التنزيل الترابي للاستراتيجية الجديدة للوزارة “جسر” نحو تنمية اجتماعية دامجة ومبتكرة ومستدامة.
