قررت النيابة العامة وضع مقدم شرطة رهن الحراسة النظرية، للتحقيق معه في ظروف وملابسات ارتكاب العنف ضد مسؤوله وتهديده بالقتل باستعمال السلاح الوظيفي بسد قضائي بواد زم
وفي التفاصيل حسب ما نشرته جريدة الصباح، شهد سد قضائي بمدخل مدينة وادي زام، حالة استنفار قصوى، نظرا للعراك الذي نشب بين رجل أمن، برتبة مقدم شرطة، وعميد (كوميسير)، تابعين للمفوضية الجهوية للشرطة بالمدينة، حيث كاد أن يتحول إلى مجزرة لولا تدخل العناصر الحاضرة، حيث هدد الشرطي رئيسه بإطلاق النار عليه من سلاحه الوظيفي، قبل أن يتدخل باقي أفراد السد لمنع الموقوف من ارتكاب الجريمة، سيما أن الطرفين من فئة حاملي السلاح، ما تسبب في حالة استنفار أمني قصوى تدخلت إثره أجهزة أمنية وترابية.
وحسبما روته الجريدة، أن عناصر السد القضائي كانت تؤمن الطريق الوطنية بمدخل مدينة الشهداء في اتجاه خريبكة، وفجأة شرع مقدم الشرطة في الصراخ، ليقصد رئيسه في العمل محاولا ضربه، ثم هدده باستعمال السلاح الوظيفي، وحاول زملاؤه نهيه عن التمادي في ارتكاب مجزرة، وبعدها أحكموا السيطرة عليه لينتقل مسؤولون كبار بالمفوضية الأمنية على رأسهم رئيس الأمن بالمدينة إلى مسرح الحادث.
ففي الوقت الذي وضع فيه مقدم الشرطة تحت تدبير الحراسة النظرية للتحقيق معه حول ظروف وملابسات ارتكاب العنف ضد مسؤوله وتهديده بالقتل باستعمال السلاح الوظيفي، سارعت المديرية العامة للأمن الوطني إلى توقيف العميد عن مزاولة مهامه وتجريده من سلاحه الوظيفي، ولوازم عمله، والأمر نفسه لخصمه، في انتظار فتح بحث إداري معه لعرضه على المجلس التأديبي، والبت في التجاوزات المنسوبة له أثناء إشرافه على السد القضائي، إذ أحيل الطرفان معا على النيابة العامة.