فوجئت منظمة النساء الاتحاديات بتشكيل ما سمي باللجنة الوطنية للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، والتي ترأس اجتماعها الأول رئيس الحكومة، هذا الاجتماع الذي قيل إنه قد خصص لعرض واعتماد ما سمي ب” الإطار الاستراتيجي للخطة الحكومية للمساواة 2023/ 2026″.
وقالت المنظمة في بيان لها، “أن الإعلان عن هذه الآلية الحكومية والاطار الاستراتيجي لعملها في هذا التوقيت، بعد مرور سنة ونصف من عمر الولاية الحكومية، يبين بوضوح أن ما جاء في التصريح الحكومي عقب تشكيل الحكومة الحالية بخصوص العمل على تحسين أوضاع النساء والتمكين لهن، والسعي لإقرار سياسات عمومية تمتح من أفق المساواة، لم يكن سوى وعود إنشائية فقط، ذلك أنه حتى هذه الآلية بغض النظر عن ملاحظاتنا عليها، لن تتمكن من تنزيل ما تم الوعد به، وما تم تحديده لها من مهام، في ظل ما تبقى من عمر الولاية الحكومية، ولذا نستغرب الحديث عن “إطار استراتيجي” لآلية محددة زمنيا في سنتين.”
وأكدت منظمة النساء الاتحاديات أنها كانت من المطالبات بإحداث آليات لحماية النساء والدفاع عن حقوقهن، وتحيين المدونة القانونية بما يسمح لهن من التمكين على كافة المستويات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والثقافية، معتبرة أن هذا الورش الوطني الحقوقي أولا، والسياسي والاقتصادي لاحقا، ينبغي أن يقوم على رؤية تشاركية وتقاطعية معا.
وأكدت المنظمة، أن مبدأ التشاركية كان يقتضي الاستماع والتشاور وفتح حوار مع كل التعبيرات النسائية سواء كانت حزبية أو مدنية، بحيث تم إقصاء وجهات النظر النسائية المختلفة ليس من التمثيلية في هذه الآلية فحسب، بل كذلك من حقها في طرح مقترحاتها والترافع من أجلها.
