أعلنت الإدارة المركزية للاحصاء بدولة الكويت، أمس الثلاثاء عن النتائج النهائية لمشروع التعداد التسجيلي للكويت 2021 إذ بلغ اجمالي عدد السكان 4385717 نسمة منهم 1488716 كويتيا بنسبة 34 في المئة من إجمالي السكان.
وقال وزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الكويتي مازن الناهض في كلمة خلال الموتمر الصحافي الذي أقامته الإدارة المركزية للاحصاء بدولة الكويت للإعلان عن نتائج المشروع إن أهمية الإحصاء ترجع لدوره الكبير في عملية التخطيط التنموي اذ “لا تنمية بلا تخطيط ولا تخطيط بلا إحصاء”، مشددا على أن أهم مخرجات الإحصاء هو “التعداد العام” لما له من أهمية كبيرة للدولة.
وأوضح أن التعداد العام يوفر بيانات ومعلومات أساسية مهمة عن الخصائص الديموغرافية والاجتماعية والاقتصادية للسكان والمساكن والمنشآت التي تعتبر أداة رئيسية لإعداد البرامج والخطط التنموية ورسم السياسات في مجالات السكان والاسكان والرعاية الصحية والتعليم والقوى العاملة وغيرها.
وأضاف أن الآثار الإيجابية للتعداد تتنوع ما بين البيانات التي يوفرها والمؤشرات التي يمكن استخلاصها إذ تمثل رافدا قويا يدعم متخذي القرارات والمخططين في المجالات المتعددة للنهوض بمستويات المعيشة والتوزيع العادل للخدمات.
وأشار الناهض الى أن العمل الاحصائي بدولة الكويت واجه العديد من التحديات أبرزها ظهور جائحة (كوفيد-19) وما ترتب عليها من إغلاقات وإجراءات احترازية للدولة لمواجهة الجائحة من اشتراطات والتزامات صحية، مؤكدا أنه تم انجاز المشروع وفقا لتوصيات اللجنة الإحصائية للأمم المتحدة ومركز الإحصاء الخليجي لضمان جودة البيانات في ظل الجائحة وذلك بالتعاون المشترك بين (الاحصاء) والهيئة العامة للمعلومات المدنية.
وأفاد بأن هذا التعداد يعد الأول لدولة الكويت الذي اعتمد على منهجية التعداد التسجيلي القائمة على السجلات الإدارية الموجودة في جهات الدولة عوضا من منهجية التعداد الميداني (التقليدي) القائم على تجميع البيانات ميدانيا، مبرزا أن ذلك يأتي في إطار الجهود الرامية لتحقيق توجه الدولة في التحول الرقمي وتطوير بيئة العمل وتعزيز استخدام تكنولوجيا المعلومات في كافة المجالات ودعم الجهود في تنفيذ أهداف رؤية (كويت جديدة 2035).
ويشمل التعداد التسجيلي بيانات حول المنشآت ومعرفة الأنشطة الاقتصادية التي يتم مزاولتها في تلك المنشآت وأعداد المشتغلين بها وتوزيعها الجغرافي.