قضت المحكمة الإدارية مكناس أمس الثلاثاء 21 فبراير الجاري بحل مجلس جماعة إفران، مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل وما يترتب عن ذلك من آثار قانونية.
وترجع أسباب وتفاصيل القرار إلى حالة الفوضى والاستهتار بمصالح المواطنين والمدينة بسبب البلوكاج الذي عرفه المجلس، واصطفاف أغلبية المستشارين في الأغلبية، الأمر الذي دفع بمؤسسة السيد عبد الحميد المزيد عامل عمالة إفران إلى التقدم بمقال استعجالي لدى المحكمة الإدارية بمكناس لحل المجلس طبقا للمادة 72 من القانون 113.14 المتعلق بالجماعات الترابية.
وقد استحسنت ساكنة إفران والمناطق المجاورة قرار السيد عبد الحميد المزيد، المعروف بجديته وصرامته في التعامل مع كافة القضايا التي من شأنها الإضرار بمصالح الساكنة والمدينة، مستحضرة في نفس الآن بعض المواقف التي انتشر خبرها كالنار في الهشيم بالمنطقة والعديد من المدن المغربية، من خلال العديد من الخرجات الميدانية الموفقة للسيد عبد الحميد المزيد في تحرير الملك العمومي، والوقوف ضد جشع وابتزاز التجار الموسميين للسياح المغاربة، إلى جانب وقوفه وحضوره شخصيا في مبادرات التخفيف من حدة البرد القارس على ساكنة بعض المناطق النائية التابعة للنفوذ الترابي لعمالة إفران، وتتبعه الشخصي لوضعية الأشخاص الذين يعيشون وضعية الشارع خلال فصل الشتاء القاسي.