لقد عرت نازلة التوقيف الإحتياطي للطبيبة” س ح ” التي تعمل بالمديرية الجهوية للصحة بجهة طنجة تطوان الحسيمة ، والمشهود لها بالكفاءة والرزانة والنتائج المميزة على مستوى مهامها المنوطة بها – وذلك حسب عدد من الشهادات التي تلقتها كاب 24 بشأنها _ عن عملها وتوقيف أجرها أيضا ، عن واقع مرير تعرفه وزارة الصحة ، حيث يعتمد السيد الوزير على تقارير مغلوطة لبعض المسؤولين الخارجيين بالمديريات الجهوية ، يشتم من بين أسطرها رائحة الإنتقام وتصفية الحسابات ، بل وينزلق مع السرعة في إتخاذ قرارات تمس بمصير الموظف وأسرته بجرة قلم دون مراعاة للحكامة وحسن تدبير النوازل بشكل نزيه ينصف الأطراف ، و إجراء ما يلزم من تحريات متأنية ، والإستماع وتهييئ التقارير الموضوعية التي على إثرها يتخذ المسؤول الأول قراره الصائب يرضي به ضميره وسير الوزارة التي أدى بشأنها قسما أمام عاهل البلاد ” بأن يؤدى مهامه بصدق وأمانة ” .
وكم كانت رغبة المتتبعين لملف الطبيبة – ضحية غطرسة المسؤولة الجهوية – المتخذ في حقها قرار التوقيف ، لو إتخذ مثله في حالات سابقة أكثر منها وطئا ، وأخطر وقعا ، فيما يخص التلاعبات الكبيرة في الصفقات ، والإختلالات المالية والإدارية والبشرية الواضحة التي لازالت تضرب وتزلزل أرجاء عدد من المراكز الإستشفائية بالمملكة لحد الساعة دون إبداء أي حركة أو سكون ، بل حتى من بين بطانة السيد الوزير داخل ديوانه ، دون أن تتحرك المفتشية ولا الوزير ، فكيف لهذا الأخير أن يعتمد على تقرير واهي مغلوط وإتهامات يجزم القانونيون أنها لاتمت بصلة للحكامة ؟.
في هذا الإتجاه ، زأرت وزمجرت النقابة المستقلة لقطاعات الصحة ، العضو الفعال في إتحاد النقابات المستقلة بالمغرب عبر بلاغ لها شديد اللهجة ، منددة بما تعرضت له الطبيبة من قرار تحاملي تعسفي فاقد للشرعية الدستورية والإدارية ، وذكرت من زاغوا عن الصراط بالفصل 117 من الدستور المغربي الذي ينص على أنه ” يتولى القاضي حماية الأشخاص والجماعات وحرياتهم وأمنهم القضائي وتطبيق القانون ” ، فضلا عن الخطاب الملكي السامي 12 أكتوبر 1999 أن مسؤولية السلطة في مختلف مجالاتها هي أن تقوم على حفظ الحريات وصيانة الحقوق وأداء الواجبات وإتاحة الظروف اللازمة لذلك على النحو الذي تقتضيه دولة الحق والقانون .
هذا واعتبرت ذات النقابة ، أن قرار خالد الطالبي وزير الصحة ، جائر وظالم وغير مبرر على الإطلاق ، حيث إتهم الطبيبة بالإساءة الى المرفق العام بإصدارها لمنشورات نقابية وتوزيعها على منابر إعلامية . فهل تعد هذه الطبيبة ناطقا رسميا باسم النقابات ؟ وهل التعامل مع الصحافة المغربية أصبح محظورا ويوقف أرزاق الطبيبات والأطباء ؟ يتساءل عدد من الأطباء من كلا القطاعين العام والخاص .
إن ورش تنزيل الرؤية الملكية _ تقول النقابة _ التي جاء بها المخطط الإستراتيجي الهادف للنهوض بقطاع الصحة والحماية الإجتماعية وعدم قدرتهم على إستجلاء الحقائق عبر تنظيم جلسات الإستماع واستفسار المهنيين النزهاء الجديين الذين لا يطالبون لا بامتيازات شخصية ولا بإجراء متاجرات نقابية بل فقط توفير ظروف مواتية لأداء مهامهم ورفع المظالم عنهم ، مطالبة في نفس الوقت ، بإعادة النظر في مقرر التوقيف الإحتياطي رقم 158 بتاريخ 4 يناير 2023 لغياب أي مبرر موضوعي قانوني ، لأن الحرية النقابية مكفولة دستوريا وقانونيا .
إن طغيان السلطوية والتعسفية الإحتقارية في تدبير قطاع الصحة بجهة الشمال ، تضع السيد الوزير اليوم أمام المحك الحقيقي، وتدفع به الى مواجهات مجانية مع النقابات الجادة ، لكونه يفتح عنان قلمه_ أو لمن يفوض لهم _ أمر توقيع قرارات تعود بالوبال عليه كمسؤول أول يقع ضحية مؤامرات وتصفية حسابات لن يفطن لها إلا بعد إجراء التحريات المنطقية اللازمة ، ويتعرض بذلك لإنتقادات لاذعة قد تتجاوز بلاغات النقابات وتتجاوز عنان الرأي العام قد تكلفه منصبه ورفع شعارات ” إرحل ” في وجهه لالشيئ ، سوى لأن مشروع النموذج التنموي الجديد الذي أشرف عليه ملك البلاد ، رفع شعار الحكامة الجيدة والنزاهة والكفاءة في تسيير دواليب الدولة التي لن تعرف النهوض والتطور بتوقيفات عشوائية شعارها الشطط .