توقعت وكالة “فيتش” للتصنيف الائتماني العالمي أن تظل العملة المصرية (الجنيه) تحت الضغط خلال العام الجاري، نظرا لتراكم الواردات، واحتياجات التمويل الخارجي الكبيرة المقدرة بأكثر من 19 مليار دولار لعام 2023.
وأوضحت الوكالة في تقرير حديث نشرت مضامينه صحف محلية اليوم الجمعة، أن مدى استمرار هذا الوضع مرتبط بما إذا كان البنك المركزي المصري سيسمح بتعديل سعر الصرف وأسعار الفائدة بشكل كاف لجذب تدفقات المحافظ الجديدة.
وأشاد التقرير مع ذلك بالاتفاق بين الحكومة وصندوق النقد الدولي، الذي يتضمن حصول الأولى على قرض بقيمة 3 مليارات دولار على مدار 46 شهرا ، مع الالتزام بالتحول إلى نظام صرف مرن للجنيه مقابل العملات الأجنبية بشكل دائم.
وأبرز أن نسب رأس المال التنظيمي للبنوك المصرية يمكن أن تصمد أمام مزيد من انخفاض في سعر الجنيه مقابل الدولار، إذ إنها مدعومة بتوليد رأس مال داخلي سليم.
كما حذرت الوكالة من تزايد مخاطر جودة الأصول مع تباطؤ النشاط التجاري بسبب ضغوط الاقتصاد الكلي ونقص السيولة النقدية، إلا أنها ترى أن احتياطيات البنوك القوية من الحيازات الكبيرة من الأوراق المالية السيادية يجب أن تخفف من التأثير.
وأشارت إلى أن “انخفاض قيمة الجنيه يوفر منذ بداية العام دليلا على التزام السلطات تجاه مرونة سعر الصرف، الذي، في حال استمراره، سيكون له تأثير إيجابي على التصنيف الائتماني السيادي على المدى الطويل”.