أكد وزير العدل عبد اللطيف وهبي،أمس الاثنين بمجلس النواب، أهمية توفير القضاء المتخصص في كافة جهات المملكة، مشيرا الى أن المناقشات جارية مع ممثلي الهيئات القضائية “لإعادة النظر في الخريطة القضائية”.
وقال السيد وهبي في معرض جوابه عن سؤال شفوي بمجلس النواب حول “نقص عدد المحاكم الإدارية”، تقدم به الفريق الاشتراكي، “يجب أن تتوفر كل جهة ترابية على محكمة إدارية ومحكمة استئناف إدارية ومحكمة تجارية”، مضيفا أنه إدراكا من الوزارة لأهمية القضاء المتخصص تم وضع هيئتين متنقلتين للقضاء الإداري في العيون والداخلة ونهيئ مطلع السنة المقبلة لتنقل هيئة قضائية للمحكمة الإدارية من الرباط إلى طنجة”.
وفي معرض جوابه عن سؤال آخر حول “تعميم بناء المحاكم”، تقدم به الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، أبرز المسؤول الحكومي أن الوزارة تشتغل على مشروعين كبيرين، يتعلق الأول بإعادة بناء مجموعة من المحاكم، فيما يرتبط الثاني ببناء محاكم الأسرة وتقريبها، وفقا للتوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس.
وأضاف أنه تم تخصيص 100 مليون درهم على مدى ثلاث سنوات وتسخير 430 موظفا لتطوير وتقريب محاكم الأسرة، فضلا عن إحداث مجموعة من المراكز القضائية، بكل من إملشيل، تافروات، وباب برد وغيرها، وتدشين 17 بناية، “وقريبا سيتم تدشين محكمة خنيفرة بعد كل من فاس ومكناس، وكذا مجموعة من المحاكم بعد انتهاء أشغال البناء بها “.