اعتبار للتحولات الهيكلية و الجدرية التي تعرفها المنظومة الصحية بالبلاد ، بهدف الانخراط الفعلي في الورش الملكي المجتمعي بتعميم الحماية الاجتماعية ، والتنزيل السليم لدعامات اصلاح المنظومة الصحية الوطنية خصوصا في شقها المتعلق بالحكامة الجيدة. وبناءا على منطوق و مفهوم الخطاب السامي الذي اكد مما لا يدع مجالا للشك وجوب تطبيق القانون و ربط المسؤولية بالمحاسبة والقطع مع التهاون و التلاعب بمصالح المواطنين ، كمدخل اساسي لتنزيل قواعد الحكامة الجيدة و انجاح أي مشروع او برنامج وطني . واستحضارا لما نبهت اليه مرارا و تكرارا الجامعة الوطنية لقطاع الصحة بجهة العيون UNTM كنقابة مسؤولة و غير متواطئة عبر بياناها و مراسلاتها بخصوص التراجعات الخطيرة و التاريخية غير المسبوقة بالمستشفى الجهوي مولاي الحسن بن المهدي بالعيون نتيجة الاختلالات المالية و الادارية و وجود ثلة من المسؤولين الفاشلين الذين لا علم لهم بالتسيير و لا التدبير و يساهمون فقط في العجز و الشلل و انتهاك حرمة المؤسسة الصحية و افتعال المشاكل و الازمات و لا يحاسبهم او يراقبهم احد ونظرا لما سبق ،اصدر المكتب الجهوي للجامعة الوطنية لقطاع الصحة بجهة العيون الساقية الحمراء بيانا شديد اللهجة يؤكد فيه و ادراكا منه لحجم مسؤوليته التاريخية كنقابة مواطنة و الاكثر تمثيلية بالجهة ، قرر ما يلي:
تنظيم وقفة احتجاجية يوم الاربعاء 28 دجنبر 2012 امام ادارة المستشفى الجهوي مولاي الحسن بالمهدي بالعيون تنظيم مسيرة جهوية سيتم الاعلان عن مسارها و تاريخها لاحقا، وذلك من أجل:
– فتح تحقيق حول مدى احترام آمري الصرف ” المديرة و السيد رئيس قطب الشؤون الادارية ” للنصوص التنظيمية و قواعد الالتزام بالنفقات العمومية و الامر بصرفها .
– مطالبة المجلس الاعلى للحسابات بفتح تحقيق في مأل الميزانية المهمة المرصودة ” اكثر من مليار سنتيم ” للمستشفى الجهوي .
– ايفاد لجنة مركزية للوقوف على الاسباب الحقيقية وراء تراجع مداخيل المستشفى في ظل الادارة الحالية بما يقارب نصف مليار سنتيم سنويا.
– التساؤل حول جدوى تأخر السيد رئيس قطب الشؤون الادارية في تفعيل GID ، لأكثر من 9 اشهر من حصوله على تفويض الامضاء .
– ايفاد لجنة مركزية للتحقيق و افتحاص ميزانية مراب سيارات الاسعاف لما تعرفه من فضائح ” شكايات النصب و الاحتيال ، 06 سيارات اسعاف من اصل 10 معطلة ، اختفاء بعض معدات سيارات الاسعاف المتنقلة SMUR…” و تجاوزات خطيرة يتضمنها تقرير مفصل مرفوع من طرف الجامعة للسيد وزير الصحة و الحماية الاجتماعية .
– الكشف عن نتائج تقرير لجنة التفتيش الجهوية التي حلت بالمستشفى الجهوي اواخر شهر اكتوبر تحت رئاسة السيد المفتش الجهوي للصحة
– البحث في سبب تغييب السيدة المديرة لهيئات التشاور و الدعم و اتخاذ قرارات احادية قادت المستشفى الجهوي للسكتة القلبية .
– محاسبة مكتب المنازعات الذي تم احداثه دون سند قانوني داخل المستشفى الجهوي و المتورط في تجاوز مهام رؤساء الاقطاب لإذلال الموظفين واهانتهم عبر استفسارات و ملفات كيدية و اقتطاعات من الرواتب دون سند او مبرر قانوني .
كما اكدت الجامعة الوطنية لقطاع الصحة بجهة العيون في بيانها انها تعتبر النقابة الغيورة التي لا تساوم و لا تنوب عن احد و لا تتبنى اخطاء الادارة و تجعل صحة المواطن و كرامة الموظف فوق كل الاعتبارات ، اذ تدعو الجهات المسؤولة جهويا ووطنيا للتنزيل الفعلي لمضامين الخطابات الملكية و ربط المسؤولية بالمحاسبة ، فإنها تحمل المدير الجهوي للصحة كامل المسؤولية و تدعوه الى الاهتمام الجاد بالمستشفى الجهوي الملاذ الوحيد للفقراء و الفئات الهشة بالأقاليم الجنوبية العزيزة ، عن طريق تحقيق شرط الكفاءة و الخبرة في تقلد مناصب المسؤولية و عدم تنصيب الفاشلين او الذين تم اعفاؤهم ، كما يطالبه بمصالحة الموارد البشرية ضحية تجاوزات مسؤولي المستشفى واعادة ثقتهم في الادارة الصحية .
كما أكدت الجامعة الوطنية للصحة بالعيون UNTM هذا و في انتظار التفاعل الايجابي، تحتفظ الجامعة بحقها في تنفيذ مسلسلها النضالي التصعيدي الى حين تحقيق المطالب المرفوعة.
